والد العولقي يتهم الحكومة اليمنية بالمشاركة في قتل ابنه «أنور» ولا يستبعد رفع دعوى قضائية ضدها

الأربعاء 03 أكتوبر-تشرين الأول 2012 الساعة 06 مساءً / مأرب برس/ خاص
عدد القراءات 5784
 
  

اتهم والد أنور العولقي، الذي اغتالته طائرة أميركية بدون طيار، العام الماضي، الحكومة اليمنية بالمشاركة في مقتل ابنه، وقال بأنها قامت بتقديم المعلومات للأمريكان، وبأنه كان هناك اتفاق بين المخابرات اليمنية والمخابرات الأميركية تلتزم فيه الأولى بتقديم تقرير يومي عن نشاط أنور العولقي وتحركاته.

وأضاف الدكتور ناصر العولقي بأن الحكومة اليمنية لم تطلب حتى الاعتذار عن قتل أنور وزملائه، وعن قتل المدنيين الأبرياء في قرية المعجلة عام 2009، مشيرا إلى أن المدنيين الأبرياء لازالوا يُقتلون في اليمن حتى يومنا هذا، من قبل الطائرات الأمريكية، ولم يتم الاعتراض على هذه الجرائم.

وأكد العولقي بأنه لا يستبعد أن يرفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليمنية باعتبارها شريكة في قتل ابنه، ولكنه قال بأن تلك الدعوى ستتم عندما يكون هناك قضاء نزيه، وليس القضاء الذي تمارسه المحكمة الجزائية الحالية، حد قوله.

وبخصوص الدعوى القضائية التي رفعها أمام القضاء الأميركي ضد الحكومة الأميركية، قال العولقي بأنه وعقب مقتل ابنه جاءه اتصال من اتحاد الحريات المدنية الأميركية، ومن مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأميركية، وهما من أكبر المنظمات المدافعة عن الحقوق والحريات المدنية في أمريكا، وأبديا استنكارهما الشديد لما حدث، وطلبا الموافقة على رفع قضية في المحاكم الأمريكية المختصة ضد الحكومة الأمريكية، لأن جريمة قتل أنور وزملائه تمت خارج إطار القانون، وهذا يتنافى مع الدستور الأمريكي تماما.

وأضاف العولقي –في حوار له مع صحيفة القدس العربي-: «رفعنا القضية منذ ثلاثة أشهر تقريبا ولم يتم البت فيها حتى الآن. وقد تزامن رفعنا للقضية مع حملة إعلامية كبيرة تبنتها بعض الصحف الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون، نددوا بما جرى، على أساس أن قتل الشيخ أنور العولقي يعتبر مصادرة كاملة لحقوقه التي يضمنها له الدستور الأمريكي».

وأشار العولقي بأن المحامين يعتقدون بأن القضية قد تصل إلى أعلى سلطة قضائية في أمريكا، وهي المحكمة الدستورية العليا.

وأكد العولقي بأنه آخر مرة تواصل فيها مع ابنه كانت في أبريل 2009 عندما زاره في مدينة الصعيد بشبوة بناء على طلب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي طلب منه إقناع أنور بالعودة إلى صنعاء والعيش فيها، مشيرا إلى أن أنور رفض ذلك، لأن وزير الداخلية حينها مطهر رشاد المصري أصدر، في نفس الفترة التي كان فيها متواجدا بالصعيد، أمرا لمحافظ شبوة ومدير الأمن بإلقاء القبض على أنور، وبدون أي سبب.

لمتابعة نص الحوار هنــــــــــــــــــــــــــا


كلمات دالّة

إقراء أيضاً
اكثر خبر قراءة الحرب على القاعدة