برلماني متحوث في صنعاء يفتح النار على سلطة الانقلاب الحوثية ويشكو الظلم والجوع والفقر تحذير أممي: اليمن سيواجه أربعة أشهر عجاف مع بداية الشهر المقبل القوات المسلحة السعودية تبدأ مناورات الغضب العارم في البحر الأحمر بمشاركة القوات البحرية الأميركية لقاء رفيع لقيادات قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب.. والعميد الصبري يوجه برفع الجاهزية واليقضة الأمنية معبر رفح بسقط في قبضة إسرائيل.. ماذا يعني سيطرة تل أبيب على معبر رفح وما أهميته لغزة؟ خمسة أسباب مقنعة تجعلك ترفض تناول القهوة على معدة فارغة عرض أول كرة ذهبية للبيع بمزاد علني بفرنسا... حصل عليها مارادونا.. وزاراة الداخلية السعودية تعلن تطبيق عقوبات مخالفة أنظمة وتعليمات الحج أرامكو السعودية تعلن عن ارباح فلكية للربع الأول من عام 2024 الكشف عن سبب وطبيعة الإنفجار الذي سمع اليوم بمحافظة مأرب ''صورة''
نظم مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ندوة تعريفية بقانون حق الحصول على المعلومات استهدفت قيادات وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الامريكية في اليمن.
وأعلن وكيل وزارة الصحة والسكان جمال ناشر في الندوة أن الوزارة مستعدة لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات على المستوى المركز وفي الهيئات والمؤسسات التابعة لها بمختلف المحافظات اليمنية.
وأوضح ناشر بأن القانون يعد جزء أساسي في تطبيق منظومة الشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى حرص العاملين في الوزارة لمعرفة بنود القانون وتحويله إلى واقع عملي.
من جانبه استعرض رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر مضامين قانون حق الحصول على المعلومات الذي صدر مؤخرا برقم 13 لسنة 2012م، مشيرا إلى أن تطبيق القانون بحاجة إلى وعي رسمي وشعبي ويبدأ ممن يمتلكون المعلومات في المؤسسات الحكومية.
وأوضح أهمية الشفافية والافصاح في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المساءلة لكي يحظى المواطنين بحقهم في حياة كريمة.
وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.
وينفذ مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منذ بداية العام مشروع مناصرة قانون حق الحصول على المعلومات بالتعاون مع مشروع استجابة الممول من وكالة التنمية الأمريكية في اليمن، وقد أسفرت تلك الجهود عن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من قبل البرلمان في أبريل الماضي.