احتشد مئات الآلاف من اليمنيين في شارع الستين في جمعة (معاً نوحد الجيش ونضبط الأمن ) والتي تأتي بعد إصدار الرئيس عبده ربه منصور قرارات استهدفت المؤسستين الأمنية والمدنية وقضت بتشكيل فريق الحماية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري تحت إدارة مستقلة وضم ألوية من الحرس الجمهوري إلى قيادات المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية وإقالة بعض من رموز النظام السابق.

وقال خطيب جمعة الستين عبدالسلام الخديري بهذا الصدد مخاطبا رئيس الجمهورية بأن أول الغيث قطرة وأن قراراته الأخيرة هي خطوة أولى لابد من إتباعها خطوات أخرى نحو الهيكلة واعتبرها نصراً للثورة وبشرى في مسيرتها وضربة موجعة للنظام السابق وإعلامه الذين يجهزون للثورة المضادة بترويج أن ثورتكم سرقت ليصدقهم بعض مستعجلي النصر.

وأضاف بأن "القرارات خطوة تأخرت كثيراً إلا أنها موفقة لاستعادة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية التي نهبها نظام العائلة واعتبرها هدف من أهداف الثورة وخطوة في استكمال نقل السلطة".

وطالب بحوار وطني ناجح بمشاركة كل المكونات الفاعلة وتغيير معطيات ما قبل الثورة قبل البدء بالحوار وشدد على ضرورة التغيير في المجال الدبلوماسي والذي مازال يمسك بزمامه شخصيات متورطة بسفك دماء اليمنيين بل وبعضها مازال يشيد بمجازر الأسد والوقوف بجانب الجاني على الضحية, وأضاف كيف للقتلة بأن تعتلي الكراسي وشباب الثورة يدخلونهم السجون والمعتقلات.

وأشار بأن مشروع التوريث الديني قد سقط مع مشروع التوريث العائلي والسياسي وقال لا يمكن لحكومة الوفاق أن تكون كالذبابة إحدى جناحيها داء والأخر دواء وقال بأن الشعب لن يرضى بنصف ثورة وطالبها بتغيرات جذرية في كل مكان وحذرهم بثورة مؤسسات عارمة نقلع الفاسدين من قواعدهم.

وطالب بلجنة تحقيق في أحداث 2011م والإفراج عن المعتقلين والتحقيق مع ناهبي المعسكرات وحادثة السبعين والشرطة وحادثة أبين وخطف أئمة المساجد في صعده وأستغرب كيف يمكن لأحد أن يأخذ محافظة بالقوة ثم يتحكم بها وكذلك من يحتل معسكر ثم يمتلكه وأن على قطاع الطرق ومن يعتدوا على أبراج الكهرباء ومستبيحي الدم الحرام أن يتوبوا إلى الله في العشر الأواخر من رمضان.

وذكر في الوقت الذي توزعون الكسوة والطعام على الفقراء والأيتام هناك من يوزع البارود والألغام والمال الحرام وفي الوقت الذي يوزعون المواد الغذائية إلى نازحي أبين وصعده يتم شحن 18 ألف قطعة سلاح إلى صعده وعصابات الإجرام.

واستنكر تدفق المال الفارسي الذي يدعم العصابات في أبين وصعده ويتحول المجرمين إلى آيات والعصابات إلى مرجعيات ويحرضون على نزعات الانفصال في الجنوب.

واستنكر أفعال من وصفهم بـ"عصابات التدمير والتخريب التي تعتدي على أبراج الكهرباء والتحالف مع الداخل والخارج للخروج على قرارات الرئيس وهجوم وزارة الداخلية وتشجيع أصوات الانفصال والتشطير".

ودعا رعاة المبادرة الخليجية إلى النظر في أعمال عصابة النظام الذي أسقطه الثوار وصوابية الثورة في خلع النظام بعد أن عاث في الأرض الفساد.

وقال بأن الجيش يتعرض لمؤامرة كبيرة لأن العائلة أعدته لحاميتها فلما أراد أن يكون جيشاً للشعب بدأت مجازر أبين وصعده واغتيال القيادات حتى لا يتمكن من حماية نفسه وقال بأن الثوار سيكونون مشروع لإنقاذ الجيش بأجسادهم فالجيش هو من سينزع الألغام في أبين وصعده وسينفذ أحكام القضاء وسيحمي مؤتمر الحوار, وحيي القادة العسكريين الذين سمعوا وأطاعوا لقرارات الرئيس.

وخاطب متمردي الحرس الجمهوري بأن العائلة لن تعود إلى الحكم كما لا يعود اللبن إلى الثدي, وأضاف على الثوار التوعية بأهداف ثورتهم السامية في كل مكان من اليمن.

ونفذ الآلاف ممكن شاركوا في جمعة الستين وقفة أمام منزل الرئيس عبدربه منصور هادي لتأييد قرارات الرئيس والمطالبة بمزيد من القرارات في طريق الهيكلة وعملية نقل السلطة.

حيث ألقت د/ جميلة يعقوب كلمة عن الثائرات أرسلت ثلاثة رسائل أولها إلى رئيس الجمهورية بأنه يتقدم بخطوات في إبقاء اليمن حراً ومستقراً من خلال قرارات إعادة القوات المسلحة وتحريرها من العائلة واستعادة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية وطالبته بإقالة بقية أبناء العائلة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتمرد على القرارات الرئاسية.

والرسالة الثانية للثوار والثائرات بالتمسك بساحات الحرية والكرامة التي أروت تربتها دماء الشهداء حتى تحقيق الكرامة والتغيير المنشود.

والرسالة الثالثة إلى عصابة بقايا النظام بأن الشعب قد خرج ولن يرجع إلى الخلف والعجلة قد دارت والمؤشرات تقول بأن نهاية النظام اكتملت.

أما بيان اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية الذي ألقاه/ حمزة الكمالي دعت اللجنة الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية التي قطعوها على أنفسهم كراعين للمبادرة الخليجية وتحديد الطرف المعطل وإدانته وطلب مجلس الأمن إخضاعه للفصل السابع.

ودعوة ثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى احترام الميثاق الدولي لحقوق الإنسان وسرعة تشكيل اللجنة الدولية للتحقيق بقتل المتظاهرين في اليمن.

ودعوة أخرى إلى كافة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن إلى احترام مسؤولياتهم وخصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتحديد من يقوم بتعطيل نقل السلطة في اليمن وتقديم ملفاتهم إلى محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.

وأهابت برئيس الجمهورية المشير عبده ربه منصور باستكمال قرارات توحيد قرار الجيش والبدء بهيكلة المؤسسات الأمنية باعتبارها من ضرورات خلق الاستقرار والحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم وأهم الخطوات المهيئة للحوار الوطني القادم وتقديم من يخالف تلك القرارات إلى محاكمات عسكرية كمتمردين وأهابت بكافة فئات الشعب اليمني إلى الالتفاف خلف القيادة السياسية ودعم كافة القرارات التي من شأنها هيكلة الجيش ونقل السلطة.