أعادت نيابة شرق تعز ملفات أربعة من شهداء الثورة، الذين قضوا العام الماضي جراء القصف المدفعي لقوات الحرس الجمهوري على عدد من أحياء مدينة تعز، إلى البحث الجنائي بحجة عدم اختصاصها في القضية.

وقال المدير التنفيذي للمركز القانوني لمناصرة الثورة ومنسق منظمة "هود" بتعز، المحامي توفيق الشعبي، أنه أبلغ من قبل إدارة البحث الجنائي قبل يومين أن النيابة أعادت 4 ملفات لشهداء ثورة التغيير بتعز، وبررت رفضها النظر في القضية بالاتهامات التي وجهها أولياء الدم لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي، وقالت بأنه هذا يدخل في اختصاص النيابة العسكرية والقضاء العسكري وليس النيابة المدنية أو القضاء المدني.

واعتبر الشعبي أن ما قامت به النيابة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء تعتبر الأولى من نوعها، وقال بأن مبرراتها حجج واهية تخالف القانون، وتعتبر تلاعبا واضحا كون هذه الجرائم التي ارتكبت من اختصاص النيابة العادية وليس العسكرية.

وطالب الشعبي بسرعة إرسال بقية الملفات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت جراء القصف إلى النيابة المختصة، وقال أنه ومهما طال الأمر فلن يفلت الجناة من العقاب، ودعا كافة المنظمات الحقوقية والفعاليات الثورية إلى الضغط من أجل سرعة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بمثل هذه الجرائم وفقا لما التزمت به حكومة الوفاق وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2014، والذي اعتبر ما حدث من جرائم خلال العام الماضي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يجب التحقيق فيها وفقا لمتطلبات القانون الجنائي الدولي.