مقرب من ترمب: ''لديه خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا'' الإعلان عن وفاة شاعر وأمير سعودي حظي بتكريم الملك سلمان.. تعرف عليه المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة بطلب دولة عربية.. مجلس الأمن يجتمع بشأن مقابر جماعية في غزة تحسن لليمن على مؤشر حرية الصحافة هذا العام.. تعرف على ترتيبها عربيا وعالميا دولة جديدة تقرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين من اليوم.. دخول المقيمين في السعودية إلى مكة بتصريح خلال موسم الحج 5 فوائد صحية مذهلة في تناول فص ثوم واحد كل ليلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يوجه بسرعة العمل على فتح الطرقات وتقديم المساعدة لمحافظة المهرة قوات عسكرية ضخمة روسية تقتحم قاعدة للجيش الأمريكي في النيجر
أعلنت منظمات مدنية يمنية رفضها التمديد لأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنتهية فترتهم القانونية حسب قانون مكافحة الفساد، داعية رئيس الجمهورية ومجلس النواب إلى احترام إرادة المواطنين في التغيير.
وقالت المنظمات إن تبرير رئيس الجمهورية للتمديد بانغماس سلطات الدولة بتنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية مبرر غير منطقي ويخالف الآلية ذاتها التي دعمها قرار مجلس الأمن رقم 2014 والتي شددت على ضرورة الالتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمات فكرة التمديد لأعضاء الهيئة مخالفة لقانون مكافحة الفساد وتوجها يضرب عرض الحائط بكل احتجاجات الشعبية وتضحياتها التي أدت إلى وصول الرئيس نفسه إلى كرسي الرئاسة، وهي الاحتجاجات التي استهدفت إسقاط الفساد ورموزه ومراكزه.
ودعت المنظمات رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والشورى إلى احترام إرادة الشارع في التغيير الذي نتج عنه تغييرات في رئاسة الدولة وتمديد لمجلس النواب.
وأعلنت المنظمات المدنية- في بيان مشترك لها- أنها ستتبنى رفع دعوى قضائية ضد أي قرار محتمل للتمديد لأعضاء الهيئة الحاليين، مؤكدة أن من أبجديات مكافحة الفساد الالتزام بالقانون.
وأشارت المنظمات أن قيادة الهيئة المنتهية فترتها لم تكن فاعلة، وأن التمديد يتعارض مع معايير ومبادئ الحكم الرشيد.
ودعت المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة( OPI ) ومركز الأمل للشفافية وقضايا العمل والمنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات والمؤسسة اليمنية للمساندة والتنمية والمنتدى الاجتماعي ومؤسسة تمكين للتنمية ، ومركز التدريب الإعلامي والتنمية، مؤسسة دار الإنصاف للعدالة والتنمية وملتقى النفط والمعادن مختلف الجهات والأطراف الشعبية والمدنية إلى مساندة الحملة المدنية الداعم لشفافية الترشح لعضوية الهيئة، والوقوف أمام هذا الخرق الصارخ للأنظمة والقوانين، ورفض أية محاولات للتمديد قيادة الهيئة المنتهية فترتها.
وحسب وكالة سبأ طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من مجلس النواب استمرار عمل الهيئة بتشكيلتها الحالية حتى انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتشكيل هيئة السلطة الجديدة للدولة.
وتضمنت رسالة رئيس الجمهورية عدد من الأسباب أبرزها أن الدولة بسلطاتها الحكومية المختلفة منغمسة حاليا في تنفيذ مهام المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية بما تستدعيه من تركيز لبلوغ أفضل النتائج والمخرجات المرجوة، وأن التركيز على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية قد أملى استمرارية بعض الهيئات الرقابية التي تقوم على مبدأ الانتخابات لأي تداعيات لا تساعد عليها الظروف الاستثنائية .