وجهت الحكومة اليمنية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي كافة، الذين لم توجه إليهم تهم جنائية خلال الانتفاضة التي قادها آلاف الشباب لإسقاط حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح العام الماضي .

وأكدت مصادر حكومية أن اجتماعاً للحكومة عقد أمس أكد أهمية قيام وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان بالنزول الميداني للسجون والمعتقلات والإشراف على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بقضايا رأي .

وكانت الحكومة قد اطلعت في الاجتماع على تقرير قدمته وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور، والخاص بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في دورته العاشرة المنعقدة بجنيف في 21 مارس/ آذار الماضي بخصوص الإفراج عن معتقلي الرأي .

وكان ناشطون ومنظمات حقوقية ومدنية قد نظموا الكثير من الفعاليات الاحتجاجية والتصعيدية بهدف الضغط على الحكومة للإفراج عن كافة المعتقلين وأبرزهم معتقلو قضايا التعبير والرأي .

وأقرت الحكومة إحالة مشروع السياسة الإعلامية للدولة، المقدم من وزير الإعلام إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام وعضوية وزراء الأوقاف والإرشاد والاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق الإنسان والثقافة، وذلك لمراجعتها واستيعاب الملاحظات الواردة عليها، والرفع بنتائج ذلك إلى المجلس للمناقشة والإقرار .

وجددت الحكومة تأكيد أهمية الالتزام الصارم لجميع الوسائل الإعلامية الرسمية بالسياسات التي تنسجم وسياسة الوفاق الوطني وتعزز الروح الوطنية باتجاه المشاركة الجماعية في صنع الحاضر وبناء المستقبل المنشود لليمن الجديد، كما حثت وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وتوجهاتها على الانطلاق في سياستها الإعلامية من جوهر التوافق والمسؤولية الوطنية التضامنية، في هذه الظروف الدقيقة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويمهد الأرضية الملائمة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل واجتياز المرحلة الانتقالية الراهنة بنجاح .