خمسة أبناء هم ثمرة زواج محمد مرسي والسيدة نجلاء علي الذي استمر زواجهما 33 عاماً، أربعة أولاد وبنت "أحمد، شيماء، أسامة، عمر، عبدالله" لم يتخيلوا أن يحملوا يوما من الأيام لقب أبناء الرئيس.

هذا اللقب الذي طالما كان مرادفاً لاستغلال النفوذ، ومشروع التوريث، والفساد المالي؛ لدرجة أن نكتة شهيرة كانت تتردد بين المصريين بأن أحد أبناء الرئيس لديه شقة في أكتوبر، جنوب القاهرة، وأخرى في التجمع الخامس، غرب القاهرة، ويرغب في فتحهما على بعض في إشارة إلى الرغبة في الاستيلاء والسطو على مصر.

دفع هذا "أسامة" الابن الأوسط لمرسي، أن يرفض الانتقال للعيش في القصر الجمهوري قائلا: لا أعتقد أننى قد أعيش فيه، لأنه مكان عمل، لكننا يمكن أن نشتري منزلاً كبيراً، لأن الشقة التى يقيم فيها الوالد في التجمع الخامس بالإيجار.

"أسامة" الذى يمتلك مكتباً للمحاماه في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، دلتا مصر، أكد أنه سيواصل حياته المعتادة حتى بعد فوز والده بالرئاسة، في مكتبه بالزقازيق، وسيقيم من وقت لآخر مع أسرته بالقاهرة، وهو ما كان يفعله قبل ذلك.

وتابع: "القصر الرئاسى مكان للعمل، وليس للإقامة، فضلا عن أنني مرتبط بمدينة الزقازيق وسأظل مقيماً بها، والأهالي هنا يتعاملون معي بشكل عادى، رغم أنهم سعداء جدا بفوز والدي، وأنا كمواطن عادي أشاركهم فرحتهم".

وليس "أسامة" فقط من يرفض الانتقال إلى العيش في القاهرة بجوار والده "الرئيس"، يشاركه في هذا القرار ابنه الأكبر أحمد مرسي الذي يعمل طبيباً في محافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية.

يقول أحمد إنه لا يفكر فى ترك عمله بالسعودية، مشددا على حرصه على المواصلة مع زملائه من الأطباء والفنيين والإداريين الذين عاش معهم أياما جميلة، ولم يلقَ منهم إلا كل الاحترام والتقدير طوال ثلاث سنوات قضاها فى المستشفى، حيث بدأ عمله فى المملكة فى هذا المستشفى، ولم يتغير موقعه.

وأشار أحمد إلى أنه عاش وقتاً حرجاً خلال فترتي السباق الرئاسي، وإعلان النتائج، بسبب المكالمات التي انهالت عليه للتهنئة، مشيراً إلى "توجيهات منعته من التحدث إلى أي شخص".

لاحقت المشكلات أبناء مرسي منذ اليوم الأول لترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أقيمت دعوى قضائية من أحد المحامين يطالب فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن ابني مرسي ( أحمد وشيماء) بسبب احتفاظهما بالجنسية الأمريكية.

وطالبت الدعوي بسحب جواز السفرالمصري لابنى مرسي، وإلزام الجهة الإدارية بتقديم شهادة رسمية للجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، تثبت ذلك لاتخاذ ما تراه نحو استبعاد مرسي من خوض جولة الإعادة.

ودفع ذلك حزب الحرية والعدالة في إبريل 2012 إلى إصدار بيان نشره على موقعه الرسمي، أوضح فيه أنه نظراً لأن اثنين من أبناء مرسي ولدا بأمريكا أثناء تلك الفترة فقد حصلا علي الجنسية الأمريكية بالمولد وأنه وفقا للقانون فإن جنسية الأبناء ليست من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

يعاني أبناء الرئيس الجديد ضريبة الشهرة والسلطة والحرمان من رفقة الأب، تقول شيماء الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الزقازيق، والمتزوجة من طبيب وأستاذ جامعي: لم أر والدي منذ أكثر من 3 أسابيع، لكنه كان دائم الاتصال للاطمئنان علي وأطفالي وزوجي.

أصغر الأبناء هما عمر حاصل على بكالوريوس تجارة ولا توجد معلومات كثيرة متوفره عنه، وعبدالله لازال طالبا في الثانوية العامة ومقيم في الزقازيق حيث مدرسته ولجنة الامتحانات التي لا تقل صعوبة بالنسبة للمصريين عن الانتخابات الرئاسية.

وقعا هذان الشابان في موقف محرج تناقلته وسائل الإعلام وقتها، وتحديدا في سبتمبر 2011، وقبل إعلان ترشح مرسي للرئاسة، وفي ظل خضم الانتخابات البرلمانية.

حيث تم تحرير محضر من أحد الضباط ضدهما بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة بالضرب المبرح، أثناء قيامه بأداء عمله.

الحادثة التي نفاها مرسي نفسه وعلق عليها بقوله: أن الحادث عارض وأنه حادث مرورى كأى حادث يحدث فى الشارع ولا يتعلق بأبنائه، مشيرا إلى أنه "ليس من طبعنا ولا أخلاقنا أن نقوم بهذه الأمور".