وأكد التكتل في بيان إشهاره على “التمسك بالسلمية والوسطية في التناول السياسي للقضية الجنوبية ونبذ العنف”، وهو ما يتوافق عليه الكثيرون في جنوب اليمن، رغم اعتراضات فصائل أخرى في الحراك الجنوبي على قيام هذا التكتل وأبرز رموزه التي كانت قبل ذلك تقترب إلى الانضواء تحت توجه واحد يلم القيادات الجنوبية في الداخل والخارج .

ودعت وثيقة “الاصطفاف الجنوبي الواسع”، التي أعلنها التكتل الجديد إلى “أهمية وضرورة جمع الشمل والتوافق بين المكونات الجنوبية المختلفة، والسعي لعقد لقاء جنوبي عام في عدن يضم الأطياف الجنوبية المتوافقة في أقرب فرصة ممكنة”، وهي دعوة واضحة لفصيلي “تقرير المصير” و”فك الارتباط”، للالتئام في لقاء واحد، إلا أن الجواب من الفصيل المتشدد جاء مبكراً، بمحاولة عناصر محسوبة عليه عرقلة اجتماع إشهار التكتل . فيما يرى آخرون انه كلما توسعت المكونات المعنية بالقضية الجنوبية كلما ابتعدت فرص الاقتراب والاتفاق، في ظل تشدد في المواقف والتنازع على قيادة التمثيل والزعامة، الذي يقدم الصف الجنوبي منقسما على نفسه بعد أن بات مشهد التشتت فيه واضحا منذ فترة سابقة ليست بقريبة .

التكتل الجديد الموسع الذي قدم نفسه كتكتل وطني جنوبي توافقي لم يرد أن يبتعد عن رؤى وتوجهات بقية فصائل الحراك الجنوبي عندما قدم رؤيتين، الأولى الاستقلال، والثانية الفيدرالية المزمنة من (3 - 5 سنوات) بين إقليمين فيما كان يعرف ب “جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية” و”الجمهورية العربية اليمنية”، يليها استفتاء شعب الجنوب ليقرر مصيره .

إشهار “التكتل” إلى جانب فصيل “فك الارتباط”، الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق علي سالم البيض وفصيل “تقرير المصير”، مخرج مؤتمر القاهرة الذي ضم قيادات جنوبية بارزة في مقدمها الرئيسين السابقين علي ناصر محمد وحيدر العطاس، أدخل القضية الجنوبية والحراك الجنوبي في إشكالية التمثيل عموماً وفي الحوار الوطني المزمع إجراؤه لاحقاً وفق مقتضيات مبادرة التسوية السياسية الخليجية، إلا أن اللافت في اجتماع إشهار التكتل الجديد الذي حضرته قيادات حزبية وسياسية جنوبية وقيادات بارزة في الحراك الجنوبي، تم بمشاركة السفير الروسي، وهي رسالة لا يمكن فهمها إلا في إطار الرعاية الدولية للحوار المرتقب، وليس بعيداً عن جهود سابقة لم تتوقف لممثلي الدبلوماسية الدولية في اللقاء بقيادات وناشطين جنوبيين، التي طالما أشارت إلى تشتت فصائل الحراك الجنوبي وعدم وجود رؤية موحدة تجمعها لحل القضية الجنوبية، مع التنويه إلى أن أي حل لها لا يجب أن يمس “وحدة واستقرار اليمن” .

إشهار التكتل ومحاولة إعاقة ملتقاه الأول في 12 مايو ،2012 وردود الفعل على ذلك، مثل نافذة لتصريحات قيادات الداخل في الحراك الجنوبي، كشفت عن مسار نحو اصطفاف أخير، يمكن أن يكون نهائياً، للقيادات وتحديد مواقف من بعضها، والتأكيد على عدم أحقية أي طرف من الأطراف الادعاء بتمثيل “الشعب في الجنوب” والقيام باستخدام شباب الحراك المندفع والدفع بهم لاعتراض إشهار تكتل سياسي، وهو ما اعتبره البعض تعبيرا عن “روح الشمولية الانفرادية التي دأب على استخدامها رموز الحكم السابق في الجنوب” .

وبناء على ذلك وفي إطار المشهد السياسي العام في اليمن سيكون على فصائل الحراك الجنوبي منفردة أو مجتمعة، البحث عن صيغة للخروج بالقضية الجنوبية إلى المستوى السياسي المناسب بما يتفق وما أفرزته الوقائع على الأرض في أحداث الفترة الأخيرة وخاصة بعد اندلاع الثورة الشبابية الشعبية والتطورات التي لحقت بها وتداعياتها المستمرة حتى الآن، وليس بعيداً عن الإرادتين الإقليمية والدولية اللتين تجدان في المبادرة الخليجية مشروعيتهما التدخل في الشأن اليمني شمالا وجنوبا، تحت مظلة مجلس الأمن الدولي .

كما لن يكون من الحكمة إدخال الجنوبيين أنفسهم في صراع مبكر، على خلفية الاختلاف الذي يصل حد التصادم بين قيادات مكونات الحراك، ما يقطع الطريق على اية حوارات جنوبية جنوبية، كان قطاع واسع يأمل أن تشهدها مدينة عدن، وفي نفس الوقت عدم إغفال موقف ناشطين سياسيين في الجنوب لا ينتمون إلى مكونات الحراك الجنوبي، لكنهم يتمثلون القضية الجنوبية، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية .

إلا انه ووفقاً لانطباعات أولية لدى عدد من المتابعين لتصاعد الاهتمام بالقضية الجنوبية ولأنشطة مكونات الحراك الجنوبي، مهما تباينت وزادت حدة الاختلافات بينها، فان الأمور، وبسبب ذلك ستفرض على أغلب ساسة الحراك بمختلف توجهاتهم إلى تفضيل اللجوء إلى الحوار كمخرج آمن للتمسك بالقضية والتعبير عنها بأفضل صورة، حتى وإن بسقف مرتفع، بات مقبولاً الاستماع إليه محليا واقليمياً ودوليا، إلا اذا أراد فصيل ما المضي بموقف متشدد في رفض الانخراط في الحوار الوطني المرتقب، الذي يبدو، وفق مؤشرات عديدة، إنّ إتمام إجراءات إقامته تسير بحزم، بغض النظر عن أية ممارسات أو مواقف معرقلة أو متشددة أو مشترطة، وهذا ينسجم إلى حد بعيد مع تطلع الكثيرين لحل سياسي آمن يخرج الجنوب والجنوبيين إلى مبتغاهم بقدر المستطاع واليمن عموما إلى الخروج من حالة الفوضى والانهيار .

ويعول الكثير على الحوار الوطني المزمع إيجاد حل للقضية الجنوبية، لكن كما يبدو في إطار خيارات لا تبتعد عن سقف الوحدة، بمعنى الاستجابة لطروحات تبتعد عن خيار الانفصال بين الشمال والجنوب، وهو الخيار الذي لا يجد له صدى واسع داخليا وخارجيا، إذا ما أخذنا بكفة موازين القوى المعنية بالقضية الجنوبية باليمن وشبه الإجماع بين الأطراف الدولية والإقليمية الراعية للمبادرة الخليجية، على الرفض القاطع لخيار الانفصال .