نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مسؤول في وزارة العمل قوله إن الوزارة تتجه لإلغاء نظام الكفالة المطبق على الوافدين.

ونقلت الصحيفة عن أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية قوله "الوزارة لم تعد تعترف بنظام الكفالة في أدبياتها العملية ... في حال مراجعة كل أنظمة وزارة العمل اليوم لا يمكن أن تجد ما يشير إلى نظام الكفالة."

وأضاف :أن الوزارة بدأت فعليا في خطوات تنفيذية نحو الاستغناء عن نظام الكفيل في السعودية كاستبدال بعض المصطلحات مثل تغيير مسمى اللائحة الخاصة بنقل الكفالة إلى لائحة "نقل الخدمات" وكذلك منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق.

كانت الصحف السعودية أفادت في مارس اذار أن الوزارة تعد دراسة لاستبدال نظام الكفالة الفردي وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية قبل نهاية 2012.

وتوصي الدراسة بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه في منطقة أخرى داخل السعودية وإلغاء أي مسؤولية شخصية للكفيل عن تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وقال الحميدان "قامت الوزارة بإلغاء كل القيود التي كان يمارسها صاحب العمل على العامل الوافد بدءا من حرية التنقل والاحتفاظ بالجواز وانتهاء بحرية نقل خدماته من جهة أو شخص إلى آخر ما يعني أنه لا يوجد اليوم أي التزامات باستثناء أن هناك صاحب عمل وعاملا."

كان عدد من المنظمات الدولية دعا الى الغاء نظام الكفيل المعتمد في دول الخليج والذي يفرض على كل عامل وافد ان يكون له كفيل محلي وهو ما يضع العاملين - ولاسيما من الوظائف المتدنية - تحت سيطرة الكفيل.

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة العمل هناك نحو ثمانية ملايين وافد في السعودية بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص وتقدر التحويلات السنوية للعمال الوافدين عند 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الأجور لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها كما يعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الاجور يراها السعوديون مهينة.

وفي 2009 ألغت البحرين العمل بنظام الكفيل وتدرس كل من الكويت وقطر الإجراء ذاته في حين أقرت الإمارات العربية المتحدة مطلع العام الماضي تخفيف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب لتنتهج بذلك أسلوبا أقل تشددا في نظام الكفيل المطبق بمعظم الدول الخليجية.