اليمن بحكم خصوصيته الجغرافية والاجتماعية وتعداده السكاني وتعدد إشكالاته وأزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المزمنة جعله على مدى العقود الخمسة المنصرمة من تاريخه من بين أكثر الدول الإقليمية عرضة لمتغيرات جيوسياسية متسارعة، وظل تاريخه حافلاً بالثورات والاضطرابات والانقلابات والصراعات الدامية والعنف والحروب الداخلية باختلاف أسبابها وتحالفاتها وتدخلاتها الخارجية، الأمر الذي تسبب لهذا البلد الفقير بالكثير من الدمار والتمزقات والتصدعات السياسية والاجتماعية العميقة واستنزاف المتاح من الموارد والإمكانات المادية والبشرية المؤهلة والمحدودة.

حالات عدم الاستقرار التي يعانيها هذا البلد تسببت في إضعاف متواصل لمقومات النهوض التنموي ولقدراته على تجاوز واقع فقره المزمن، وهو الأمر الذي تناسلت عنه الكثير من العوامل الموضوعية والشروط الذاتية والإشكالات والأزمات المولدة للمزيد من عدم الاستقرار الداخلي بكل آثاره وتداعياته السلبية الخطيرة المباشرة وغير المباشرة على دول الجوار والأمن الإقليمي.

لا أحد ينكر بأن المساعدات التي قدمتها دول الخليج وفي المقدمة المملكة العربية السعودية لليمن خلال العقود المنصرمة كانت كبيرة وساعدت اليمنيين في معالجة بعض إشكالاتهم الآنية، أو الخروج من أزمة مُلحة طارئة، ومثل هذا الأسلوب من الدعم ومجالاته وآلياته -على الرغم من حجمه الكبير- لم يحقق الأهداف التنموية المرجوة منه في إيجاد الوظائف للعاطلين عن العمل ومنع انتشار رقعة الفقر وتحقيق اكتفاء نسبي غذائي أو التقدم العلمي التقني، ويمكن القول إن هذا الدعم -لأسباب واعتبارات سياسية مرحلية قاصرة- لم يرتبط برؤية تنموية، وأمنية وطنية شاملة.

ما يعتمل اليوم على الساحة اليمنية وما شهدته من أزمة طاحنة منذ أكثر من خمسة عشر شهراً ضمن ما يحدث في بعض الأقطار العربية في إطار ما يسمى بالربيع العربي ووصول الأحداث بتداعياتها السلبية إلى هذا المستوى الخطير، إنما يمثل أحد مظاهر تجليات الحياة الراهنة التي يعيشها النظام العربي وعجزه عن التأثير في مسار الأحداث التي تشهدها دول المنطقة، وجاءت ردود الفعل إزاء التطورات والمستجدات متأخرة نسبياً عن وتيرة تسارع الأحداث على الساحة العربية بشكل عام واليمنية بشكل خاص، حتى تبلورت رؤية إقليمية أكثر واقعية ممثلة في المبادرة الخليجية لحل المشكلة اليمنية القائمة استلهمت جذور ومعطيات وأبعاد هذه الأحداث وحاولت أن تستقرئ المستقبل من خلالها، وسعت إلى التفاعل الإيجابي معها بما تقتضيه احتياجات ومصالح وأمن شعوب دول المنطقة، وتأثيرها وتأثرها بما يجري على الساحة اليمنية.

وكالعادة مثلت الهواجس والمخاوف الأمنية بأبعادها الإقليمية والدولية الدافع والدينمو المحرك في التعاطي الإقليمي مع الشأن اليمني لا سيما في ظل تزايد النشاط المحموم لتنظيم القاعدة ومحاولاته المستميتة للسيطرة على المزيد من المناطق وعلى وجه الخصوص في أبين وشبوة ومأرب والجوف التي يجد فيها ملاذاً آمناً له، مستغلاً الأوضاع الأمنية المضطربة لتحقيق أهدافه في المنطقة.. ومما لاشك فيه أن المواجهة مع عناصر هذا التنظيم في كل من زنجبار ولودر وشبوة وما اتسمت به من ضراوة قد كشفت ولو بشكل متأخر، الكثير من المؤشرات الواقعية عن المآلات المترتبة عن انهيار النظام في اليمن أو استمرار الأزمة وما تسببه من فوضى عارمة سيؤدي في الأخير إلى حروب أهلية طاحنة لاشك أنها ستؤثر سلباً على المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين. 

تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يستميت لاستغلال أوضاع اليمن المضطربة لمد نفوذه من كهوف الجبال النائية ومن قلب الصحراء للسيطرة على أكبر عدد من المناطق بعد أن سيطر لفترة طويلة على مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين كاشفاً في الوقت ذاته عن إستراتيجيته الإرهابية القادمة في الاستهداف الفاعل والمباشر للمصالح الإقليمية والغربية في المنطقة، بتحويل أبين إلى قاعدة انطلاق يستطيع من خلالها حشد الموارد والمعدات والأفراد في نقطة حيوية على الخط الساحلي لخليج عدن مشكلاً تهديداً جدياً للملاحة الدولية في مضيق باب المندب الذي يمر عبره أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً.. مثل هذه الحقائق لن تأتي من باب الاستعطاف أو حشد التأييد للموقف اليمني الرسمي كما يدعي البعض وإنما هي معطيات تتخلق على أرض الواقع بعد أن سبق الكشف عنها في معلومات استخباراتية دولية تؤكد منذ وقت ليس بالقريب خطط تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لاستهداف الملاحة في هذا الممر الإستراتيجي ومحاولة تعطيله بالتعاون مع حركة الشباب الإسلامية الصومالية وسعيهم المشترك في تشكيل كماشة إرهابية تطوق خط الملاحة الدولية في خليج عدن. ويبدو ان الوضع الراهن في اليمن القائم بإشكالاته وتعقيداته وفي ظل استمرار تداعيات الأزمة وما أحدثته من دمار مادي ونفسي للشعب اليمني، يؤكد بأنه لم يعد قادراً لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية على تجاوز أزماته وأوضاعه الراهنة المعقدة وتحقيق النجاحات العملية المنشودة في مجالات التنمية والأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي من دون دعم قوي ومتواصل من قبل أشقائه الخليجيين وبالذات الأشقاء في المملكة العربية السعودية والدول المانحة الأخرى وبذل المزيد من الجهد لمساعدة اليمنيين على تجاوز هذه المحنة وتحمل التكاليف الكبيرة التي لابد من تحملها في سبيل تجنيب اليمن الانهيار وتحقيق الإصلاحات المنشودة بوسائلها وآلياتها الدستورية المشروعة وضمن أطرها المؤسسية الديمقراطية السلمية المحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي شكلت الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح للخروج من الوضع الراهن وتحقيق الأهداف التنموية والأمنية التي ينشدها اليمنيون.. وعلى النقيض من ذلك فإن التهاون أو عدم القدرة على الفعل القوي والمباشر في احتواء ومعالجة إشكالات الواقع اليمني سيكون له انعكاسات سلبية وخطيرة على الجميع.