أعلن مستشار الأمن القومي العراقي - الموالي للاحتلال - موفق الربيعي أن محكمة التمييز - المقامة في ظل الاحتلال- قد صدّقت على الحكم بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية "الدجيل" التي أدين فيها بقتل 148 عراقيًا عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في عام 1982م.

وأصدرت المحكمة الجنائية العليا في الخامس من نوفمبر الماضي حكمًا بإعدام صدام شنقًا مع اثنين من أعوانه هما: برزان إبراهيم التكريتي، الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر.

كما حكمت على "طه ياسين رمضان" نائب رئيس الجمهورية, بالسجن مدى الحياة, ونال ثلاثة من مسئولي "البعث" المتهمين بالقضية أحكامًا بسجنهم 15 عامًا، في حين تمت تبرئة آخر.

وقد استأنف صدام وبقية المدانين في القضية، العقوبات الصادرة بحقهم أمام محكمة التمييز - التي تعد أحكامها غير قابلة للطعن - والتي أعلنت بدورها تأييد الحكم الصادر بإعدام الرئيس السابق، وفق ما أكد مستشار الأمن القومي العراقي.

وينتظر أن تتقدم هيئة الدفاع عن صدام بالتماس إلى الرئيس العراقي جلال طالباني تطلب فيه منع تنفيذ الحكم، كما أعلن نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق وأحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس السابق لفضائية "الجزيرة".

وفي حالة عدم قبول الالتماس سيطبق الحكم بعد 30 يومًا على ذلك، بعد أن توقع هيئة الرئاسة الثلاثية على الحكم وتصدر مرسومًا بذلك. وفي تلك الحالة سينفذ حكم الإعدام شنقًا رغم أن "صدام" طلب إعدامه رميًا بالرصاص. وإذا ما طُبق الحكم قبل انتهاء المحكمة من النظر في القضايا الأخرى، فسيتم إسقاطها.

وكان خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية طعنوا في شرعية محاكمة صدام ومساعديه أمام المحكمة الجنائية العليا، لأسباب من بينها: أن من أمر بإنشائها هو مجلس الحكم المنحل، الذي جرى اختيار أعضائه من قبل الحاكم المدني الأمريكي السابق بول بريمر، ما ينفي عنها استقلالها وحيادها، ويضفي عليها وصف المحكمة الصورية، ولتجاهلها دور الأمم المتحدة في مثل هذه المحاكمات على غرار محكمة يوغسلافيا السابقة ورواندا، بشكل لا يوفر للمتهمين ضمانات دولية لخضوعهم لمحاكمة عادلة، دون أن يتأثر القُضاة بأية مؤثرات خارجية.