استنكر بيان صادر عن أبناء قبيلة أرحب، إعلان وزارة الداخلية اليمنية قائمة بمن وصفتهم بالمطلوبين على ذمة المواجهات الدائرة بين قوات الحرس الجمهوري، وبين قبائل أرحب، والذين اتهمتهم بالتعاون مع تنظيم القاعدة.

ووصف بيان أبناء قبيلة أرحب اتهامات الداخلية بالتلفيقات والأكاذيب الباطلة، تجاه الشرفاء والأحرار وأهل النزاهة والمواقف الوطنية الخالصة من أبناء أرحب، معتبرا تلك الاتهامات إساءة بحق كل أبناء قبائل أرحب، لأنها وجهت لمن عرفوا بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والسعي للإصلاح بين الناس، مؤكدا بأن هذه الاتهامات لن تثني أبناء القبيلة عن مواصلة تأييدهم للثورة السلمية، ووقوفهم إلى جانبها وحمايتها.

كما استنكر البيان تسخير الصحف الرسمية ووسائل الإعلام الرسمية لما وصفه بالتضليل الباطل ضد أبناء أرحب، وقال بأن هذه الوسائل الإعلامية ملك للشعب اليمن ولا يجوز استخدامها كغطاء إعلامي لجرائم الحرس الجمهوري ضد الإنسانية التي يرتكبها في مديرية أرحب.

وحذر أبناء قبيلة أرحب وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية والعسكرية من المساس أو التعرض لأي فرد من أبناء قبيلة أرحب، وحملوها المسئولة الكاملة عن تصرف قد يسيء إليهم، معتبرين هذا الإعلان غطاء لما تمارسه ألوية الحس الجمهوري بحق أبناء أرحب، من قتل للنساء والأطفال وهدم للمنازل على رؤوس ساكنيها، وتدمير لآبار مياه الشرب وتشريد لآلاف الأسر ومحاصرة المواطنين ومنعهم من الوصول لمساكنهم ومزارعهم وقطع للتيار الكهربائي ومنع وصول الوقود إلى المنطقة وتحويلها إلى مسرح للعمليات العسكرية.

وقال البيان بأنه كان الأحرى بوزارة الداخلية ووسائل الإعلام الرسمية أن تقوم بالنزول الميداني لاستقصاء الحقائق في الجرائم المرتكبة في المنطقة، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مطالبا جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والإعلامية النزول للمنطقة للإطلاع على الجرائم المرتكبة بحق أبناء القبيلة، من قبل ألوية الحرس الجمهوري.

وأعلن أبناء قبيلة أرحب قائمة بـ10 مطلوبين للعدالة، قاموا بارتكاب جرائم بحق الإنسانية في مديرية أرحب، وطالب رئيس الجمهورية بالإنابة بتحمل مسؤوليته الدستورية بحماية أبناء القبيلة منهم، وتقديمهم للعدالة، وجاء على رأس قائمة المطلوبين لأبناء قبيلة أرحب، قائد الحرس الجمهوري، أحمد علي عبد الله صالح، ورئيس عمليات الحرس الجمهوري، علي صالح الأحمر، وقائد القوات الخاصة، طارق محمد عبد الله صالح، ووكيل جهاز الأمن القومي، عمار محمد عبد الله صالح، وقائد اللواء الثالث مشاة، ناصر المطري، وقائد اللواء 63 حرس جمهوري، محمد القراعة، وقائد اللواء 83 حرس جمهوري، محمد الرضي، وقائد اللواء 62 حرس جمهوري، محمد حسين البخيتي، وقائد اللواء 160 دفاع جوي، علي الروني، ومسئول الدائرة 101 بالأمن القومي، عبد الرزاق مرح، وكل يثبت تورطه في أي أعمال إجرامية بحق أبناء القبيلة.