طالبت نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء رئيس الجمهورية بإحالة الدكتور غازي الاغبري وزير العدل إلى المحاكمة بتهمة خرقه للدستور ومخالفة القانون واستغلال منصبه. وقالت النقابة في رسالة رفعتها أمس إلى الرئيس علي عبد الله صالح انه وعلى الرغم من نية النقابة رفع دعوى قضائية على روبن بيري لمحاولته فرض كيان لنقابة المحامين الأميركيين في اليمن تفاجأت النقابة برسالة عبر الفاكس صادرة عن مكتب وزير العدل غازي الاغبري تؤكد مباركة إيجاد هذا الكيان وان الإجراءات القانونية لتسجيل هذه المنظمة تجد الطريق الصحيح عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات تحت مبرر أن طلب النقابة الأميركية يتعلق بممارسة نشاط مدني تنموي.

وأوضحت النقابة في رسالتها التي نشرها موقع الشورى المعارض أنها حرصت على إيجاد حل للقضية من خلال لقاء جمعيتها العمومية بوزير العدل منتصف آب / أغسطس الماضي وأكدت له خلال الاجتماع ان ما صدر منه ليس مجرد فتوى تجيز وجود هذا الكيان الأميركي في اليمن بل بمثابة الحكم القضائي كونها صادرة من وزير العدل اليمني باعتباره قاضيا ومحاميا ًقبل أن يكون وزيرا للعدل. وقال رئيس النقابة عبدالله محمد راجح للمصدر ذاته إن وزير العدل و النقابة اعتبرا ما حدث في حينه خطا غير مقصود ووعدهم في اجتماع آب /أغسطس بتصويب الخطأ وهو ما لم يحدث حتى الآن .

وأكد فرع نقابة المحامين في صنعاء إصراره على التصدي لما صدر من الاغبري والذي قال إنه يمثل "تصرفاً وعملا من شأنه التأثير على القضاء وعلى هيئات الحكم "التي كانوا يعتزمون مقاضاة روبن بيري أمامها. وشدد راجح على تمسك النقابة بالحق القانوني في مثل هكذا قضايا وقال إن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية لحل القضية إما بإحالة وزير العدل إلى التحقيق والمحاكمة أو تصويب الخطأ الذي بدر منه.