ناشد عدد من الناشطين الحقوقيين في اليمن، كافة المنظمات المدنية اليمنية والعربية والعالمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، وهيئة البرلمانيين العرب، واتحاد المحامين العرب، ومنظمة هيومن رايت ووتش، وجامعة الدول العربية، الضغط على الحكومة العراقية للإفراج علن المواطنة اليمنية حسناء علي يحيى، التي تواجه حكم الإعدام بتهمة التستر على زوجها المنتمي للقاعدة، رغم أنها كانت متزوجة من شخص لم تكن تعلم بأنه أحد عناصر القاعدة.

لم تكن المواطنة اليمنية حسناء، وهي تقطن في محافظة عمران، عام 1998م، تعلم بأن زواجها من رجل مصري الجنسية كان يعمل مدرسا في عمران، سيقودها إلى حبل المشنقة.

فقد تزوجت حسناء من يوسف حداد لبيب، الذي كان يعمل مدرسا في عمران، بطريقة تقليدية، وبعد سنوات من زواجهما سافر زوجها إلى خارج اليمن، وتنقل بين دول عربية عدة، منها الإمارات والأردن واستقر به المطاف في العراق، وأرسل لها من هناك عام 2002م، كي تلتحق به، وكانت هي المرة الأولى التي غادرت فيها حسناء وطنها اليمن.

اكتشفت هناك بأن اسمه قد تغير ليصبح "عبد المنعم عز الدين البدوي"، وعندما قتل زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزقاوي، الذي كان المطلوب رقم واحد للحكومة الأميركية والعراقية، لم تكن حسناء تعلم بأن لزوجها اسم حركي آخر، هو "أبو حمزة المهاجر"، وأن هذا الاسم متورط في العديد من الأعمال الإرهابية في العراق.

وفي أبريل 2010م تمكن الأجهزة الأمنية العراقية من قتله، تاركا لها تهمة الانتماء للقاعدة، ومواجهة حكم الإعدام خارج وطنها الذي لم تكن تتصور أن تغادره في يوم من الأيام، حيث حددت الحكومة العراقية موعد إعدام المواطنة اليمنية حسناء في مايو القادم.

حيرت شخصية زوجها الكثيرين، فقد خرج من مصر عام 1991م وظهر في اليمن منتحلا اسما غير اسمه، وتزوج منها، دون علمها باسمه الحقيقي، وقد وجهت إليها الحكومة العراقية تهمة التستر عن عمد على زوجها المتهم بالانتماء للقاعدة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم القضاء الأعلى في العراق، القاضي عبد الستار بيرقدار، بأن الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون العراقي الخاص بمكافحة الإرهاب، نصت على معاقبة كل من تستر عن عمد على أي عمل إرهابي أو آوى شخصا ارتكب جرما إرهابيا بالسجن المؤبد، ورغم هذا فإنه قد تم تشديد العقوبة عليها، وحكم عليها بالإعدام، الذي سينفذ في مايو القادم.

حسناء لديها ثلاثة أطفال أكبرهم في السادسة من عمره، وأصغرهم بنت لم تكمل عامها الثاني، وهم الآن يشاركونها في سجنها، رغم أن الرئيس العراقي جلال طالباني قد قطع وعدا العام الماضي بأن لن يصادق على حكم الإعدام بحقها، ومع هذا فإن القضاء العراقي يصر على تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدره عليها.