كشفت دراسة تحليله حديثة عن إستراتيجية جديدة لتنظيم القاعدة تستند إلى استهداف المصالح النفطية والاقتصادية بدلاً من الدخول في حرب عسكرية، لاسيما أن مثل هذه العمليات التي تستهدف منشآت اقتصادية لها صدى إعلامي كبير من شأنه أن يترك مردوداً سلبياً على الأسواق العالمية.

وتنطلق الدراسة الصادرة الشهر الماضي عن مركز المجهر للدراسات والبحوث في دبي، من فرضية أولية ترى أن القاعدة لم تعد تخوض حرباً عسكرية فقط ضد الأنظمة بعد الحادي عشر من سبتمبر، كما أنها لم تعد تركز على أهداف كبرى مثلما حصل من ضرب برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، وإنما تخوض حرباً اقتصادية ونفطية في المقام الأول، تهدف من ورائها إلى الإضرار الاقتصادي والاستنزاف الأمني، وهو ما أكدته عملية الطرود الأخيرة التي وصلت عدداً من الدول أواخر أكتوبر الماضي.

وتشير الدراسة إلى أن المشآت النفطية تعد هدفاً سهلاً أو رخواً قياساً بالأهداف الأخرى، وذلك لصعوبة حمايتها، خاصة الأنابيب النفطية والناقلات، وهو ما تدركه القاعدة جيداً وتسعى للتركيز عليه، حيث تعتبر استهداف أنابيب النفط حرب استنزاف ممتدة سترهق أعداءها، مثل الولايات المتحدة والأنظمة العربية على حد سواء.

وتقول الدراسة التي حملت عنوان "استراتيجية النزف: استهداف القاعدة للمصالح النفطية والاقتصادية"، إن القاعدة تهدف من وراء مثل هذه العمليات النوعية والصغيرة إلى تحقيق حضور إعلامي وطمأنة أنصارها عبر خلخلة هيبة الدول واستقرارها، وقد سعت القاعدة للتأسيس الديني والفقهي لهذه العمليات وسمّاها عبدالعزيز الطويلعي "استراتيجية الجهاد الاقتصادي"، بينما أطلقت عليها القاعدة في اليمن مسمى "استراتيجية النزف" أو "استراتيجية الألف جرح"، وهي استراتيجية متطورة وتركز بشكل خاص على استهداف المصالح الاقتصادية، وفي القلب منها المصالح والمنشآت النفطية لما تحدثه من أثر إعلامي كبير يكون له مردود اقتصادي على نطاق جغرافي واسع.

ويعرض الجزء الأول من الدراسة تحت عنوان "تنظيرات الجهاد الاقتصادي عند القاعدة: هشاشة الديني وهيمنة الأيديولوجي"، للتأسيس الديني في استهداف المنشآت النفطية والأدبيات الاستراتيجية للقاعدة حول الحرب الاقتصادية والاستنزاف والاستهداف الأمني. واستنتجت الدراسة هشاشة السند والدليل الديني وحضوره قياساً بالحضور الأيديولوجي والذرائعي في تبرير هذه العمليات التي لا تركز على السياسي، بقدر ما تضر اقتصاد الأمة والأمن الاجتماعي.

ويحلل الجزء الثاني منها الذي جاء بعنوان "القاعدة واستهداف النفط: الأهداف المحتملة والخلايا العابرة"، المسار التاريخي للعمليات التي نفذتها القاعدة في استهداف الصناعات النفطية، وكذلك تراتبية الأهداف المحتملة لعملياتها القادمة، وكيفيات تنفيذ العمليات السابقة. ويكشف عن دور كبير وخطر محتمل قد يقوم به تنظيم القاعدة في اليمن وكتائب عبدالله عزام في هذا الخصوص. فالأولى تعد مركز تصدير عمليات القاعدة للخارج، أما كتائب عبدالله عزام أو كتائب القرعاوي، كما تشتهر إعلامياً، فتركز بشكل رئيس منذ تأسيسها على ضرب المفاصل الاقتصادية والصناعة النفطية في الخليج، وهي الكتائب التي نفذت عملية استهداف إم ستار في يونيو/حزيران الماضي، وإن كشفت الدراسة عن بعض الخلافات في الرؤى والتوجهات بين قيادتها الممثلة في صالح القرعاوي وبعض القيادات المركزية للقاعدة.

ويتناول الجزء الثالث والأخير من الدراسة "التأثيرات المتوقعة أمنياً واقتصادياً" لمثل هذه العمليات، وترجح أن يكون لها مردود كبير على صناعة النفط وغلاء سعره. وتوصي الدراسة بضرورة تثبيت الاستراتيجيات الأمنية وتطويرها، وعدم الانجرار وراء تهديدات القاعدة وعملياتها الصغيرة التي تستهدف التشتيت الأمني والإنهاك للقوات الأمنية، حتى يمكن استهداف أهداف أكبر.

وتعتمد استراتيجية القاعدة في استهداف صناعة النفط على فكرة حرب العصابات والخلايا العابرة أو الصغيرة، التي برزت فيها كل من كتائب القرعاوي وتنظيم القاعدة في اليمن وعناصر القاعدة في العراق، حيث كان هناك تقارب فكري بين كل من الزرقاوي والحكايمة مؤسس الكتائب ومنظرها، وقد أقاما سوياً أكثر من عام، كما كان طريق كل منهما للقاعدة واحداً وعلى يد قائدها ومنظرها العسكري سيف العدل.

وتقدم الدراسة عدداً من التوصيات لصانعي القرار من أجل الحماية الدائمة لهذه الصناعة الرئيسة في المنطقة، منها تطوير تقنيات الصناعة النفطية بحيث تحتوى على مواد غير قابلة للحريق خاصة في ما يخص الأنابيب النفطية، ووجود فرق إطفاء مجهزة من الحرائق في حال حدوث أي تفجيرات محتملة للمنشأة النفطية، وكذلك تطوير الناقلات القديمة وتحديثها وفق المواصفات الحديثة، عبر تجنيب مخازن الوقود إمكانية الانفجار عند الصدام.

وتمضي بالتوصية إلى عمل قائمة أهداف تحتوي على أهم الشركات النفطية العاملة على المستوى الوطني أو الإقليمي، لدراسة أهم الاحتياجات والبحث عن نقاط الضعف المحتملة لديها للعمل على سد الثغرات الأمنية فيها، ودراسة إمكانية تعديل مسارات خطوط الأنابيب الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية، بحيث تمر عبر مناطق أكثر أمناً.

أعد الدراسة الباحث الإماراتي المختص في شؤون الإرهاب الدكتور سعيد العويم بالاشتراك مع هاني نسيرة (محرر ومشارك) ومراد بطل الشيشاني الخبيرين المختصين في قضايا الحركات الإسلامية ودراسات الإرهاب.