تعقد محكمة استئناف الأمانة غداً الاثنين خامس جلساتها في قضية إيقاف المذيع المسيبلي عن العمل وتنزيل كافة مستحقاته المالية بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير2009م.

وعبر المسيبلي في تصريح صحفي عن أسفه لعدم شموله في قرار العفو الرئاسي.

وقال: كنت أتوقع أن يشملني عفو الأخ الرئيس ويتم إعادتي إلى عملي وصرف جميع مستحقاتي لكن يبدو للأسف الشديد أن قضيتي ترتبط بمن هم حول الرئيس ولا بد أن يعفون عني هم، مؤكدا بأن ثقته ستظل في القاضي الذي ينظر قضيته وليست في القضاء الذي يعرفه الجميع.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية قد طلبت الرد على تظلم المسيبلي الخاص باستبعاده من التلفزيون وتوريد رواتبه إلى المحكمة كما طلبت الرد على الدفع الثاني المقدم من التلفزيون.

وكان المذيع المسيبلي قد سلم في الجلسة الماضية رسالة تظلم موجهه إلى مدير عام المؤسسة اليمنية العامة للإذاعة والتلفزيون، مطالباً إياه إلغاء قراره الجديد المتضمن استبعاده من التلفزيون وإعادته إلى عمله في التلفزيون وصرف جميع رواتبه.

وطلب من هيئة المحكمة توثيق تظلمه الخاص بالاستبعاد، معللاً ذلك أنه لم يستطع إثبات تظلماته السابقة التي تقدم بها لكل المسئولين داخل الإعلام والخاصة بقرار إيقافه العام الماضي، قائلاً: إن المسئولين لا يردون كتابياً على التظلمات حتى لا يستطيع أحد مقاضاتهم وأن استبعاده من التلفزيون هو تصفيه لحسابات سياسية.

الجدير ذكره أنه تم توقيف المذيع المسيبلي عن العمل في يناير2009م مع إيقاف جميع مستحقاته بحجة تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءة خبر قمة الكويت الاقتصادية – كما تعرض لتهديدات واتهامات متكررة عقب صدور القرار. وتعرض للاعتداء في مايو المنصرم– ولجأ المسيبلي إلى القضاء لإلغاء قرار التلفزيون إلا أن المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها مؤيدةً قرار إيقافه طالبةً منه التظلم لدى المسئولين.

وقد دانت نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب ما حصل للمذيع المسيبلي، مطالبين بحل مشكلته ومعاقبة مهدديه والمعتدين علية وحمايته وأسرته.

ودعا الزميل المسيبلي كافة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني للدعم والمساندة بالحضور إلى المحكمة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين القادم شاكراً كل اللذين يقفون إلى جانبه.