أدانت منظمة مناضلون من أجل السلم (ماس) الإجراءات التعسفية التي طالت الصحفي أنيس منصور- مراسل "مأرب برس" في محافظة لحج, منذ ما يقارب العامين, معبرة عن إدانتها لما أسمته بـ"النزق السلطوي" المتمثل بقمع الحريات الصحفية والإعلامية ومصادرة حق التعبير وإرهاب الدولة الممنهج الهادف إلى ترويع الصحفيين وإذلالهم وتكريس أدوات الاستبداد وقمع الحريات.

وأضافت المنظمة, التي تعني بالسلم الأهلي في مديريات الصبيحة والقبيطة والمسيمير بمحافظة لحج, أنها تتابع مهزلة المحاكمات التي تقودها السلطة ضد الصحفي أنيس منصور بتهمة المساس بالوحدة, مؤكدة استهجانها للحملة البربرية ضد منصور وأساليب عسكرة الحياة الصحفية التي تنتهجها السلطة.

ودعت (ماس) السلطة, في بيان لها تلقى مأرب برس نسخة منه, إلى "إيقاف حملة المحاكمات المتعددة ضد الصحفي أنيس منصور باعتبار أن تلك المحاكمات هي من تهدد الوحدة والسلم الأهلي", كما دعتها إلى "احترام الحريات الصحفية والتخلي عن سياسة قمع وترويع الصحفيين".

وأكدت في ختام بيانها على أن "محاكمة السلطة للصحفي أنيس منصور والإمعان في قمع حرية الصحفيين لا ينتج سوى مزيدا من التشظي ويقود البلاد إلى مصير مجهول".

يذكر أن الزميل أنيس منصور يحاكم في محكمة استئناف محافظة لحج, وأدخل السجن في وقت سابق لعدة مرات على ذمة قضايا نشر.

وكانت حراسة محكمة استئناف لحج قد منعت وسائل الإعلام من تغطية محاكمته, السبت 18/4/2010, في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عياش الصغير وبحضور عضو نيابة الاستئناف أحمد محمد أنعم, وأمين السر علي عبده وهيئة الدفاع عن حميدة المحامي عارف الحالمي, وخطّاب الأهدل, وسعيد العيسائي. في حين طلب محامو الدفاع بنقل ملف قضيته إلى محكمة الصحافة والمطبوعات كونها تتعلق بقضايا نشر, وهو الطلب الذي قوبل بالاعتراض, لتقر المحكمة تأجيل الجلسة إلى 12/5/2010؛ لدراسة الملف والفصل في طلب هيئة الدفاع.