لاقى مشروع قانون الإعلام الجديد الذي تقدمت به وزارة الإعلام للحكومة بشأن تنظيم الإعلام السمعي والبصري الخاص والإعلام الالكتروني هجوما وانتقادا كبيرا في ورشة عمل عن الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

ودعا برلمانيون وممثلو مجتمع مدني مجلس الشفافية اليمني وهيئة مكافحة الفساد وتحالف المجتمع المدني للشفافية إلى الضغط على مجلس النواب لإصدار تشريع يضمن حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها.

وانتقد مشاركون في ورشة العمل الخاصة باستعراض الممارسات الدولية في تنفيذ مبادرة الشفافية التي نظمها في صنعاء البنك الدولي والمجلس اليمني للشفافية، إعلان وزارة الإعلام عن مشروع القانون الذي قالوا إنه يقيد حرية الرأي والتعبير، في ظل توقيع اليمن على اتفاقيات ومعاهدات تلزمها بالشفافية وباحترام حقوق الإنسان.

و أكد عضو مجلس النواب عبدالمعز دبوان على ضرورة ممارسة ضغط من مجلس الشفافية وهيئة مكافحة الفساد والمجتمع المدني على مجلس النواب لإصدار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي أكد أن المجلس كان قطع شوطا كبيرا في مناقشته، بعد تقديمه من قبل النائب علي حسين عشال.

وذكر الدكتور يحيى صالح محسن من المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الإحصاءات الدقيقة عن النفط لا تتوفر لدى مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كمؤسستين معنيتين بالرقابة، مشددا على أهمية وجود تشريع يضمن حق الحصول على المعلومات كما أكد على أهمية توسيع دور المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال زيادة تمثيله في مجلس الشفافية اليمني.

ودعا الدكتور سعيد عبدالمؤمن عضو تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية إلى التغيير في عضوية مجلس الشفافية اليمني ونشر نشاطاته للجمهور.

وفي الورشة قدم عضو تحالف الشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية احمد الزكري عرضا عن دور المجتمع المدني في اليمن في تنفيذ مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي أعلنت الحكومة الالتزام بها.

معتبرا ان الحديث عن الشفافية في النفط والغاز والمعادن امرا غير مقبول دون وجود قانون يضمن حق الحصول على المعلومات، منتقدا إقدام وزير الإعلام على تقديم مشروع قانون ضد حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وأوضح الزكري أن اعتماد اليمن بشكل رئيس في موازنتها على قطاع النفط الذي ساهم خلال السنوات الماضية بحوالي 75 % من الإيرادات العامة وبأكثر من 90% من إجمالي الصادرات، يضع على عاتق المجتمع المدني ومختلف الأطراف المشاركة في مجلس الشفافية اليمني دورا كبيرا في كشف التعتيم والغموض الذي يلف أداء الحكومة وعلاقتها بالشركات في مجال الصناعات الاستخراجية في مختلف مراحلها بدءا بالاتفاقيات، مرورا بنسبة عائداتها، وانتهاء بمصير تلك العائدات.

وأوضح أن المجتمع المدني في اليمن منذ نشأة مجلس الشفافية ظلت تدعم بقوة مبادرة الشفافية وتعمل على تفعيل دور مجلسها، بهدف تطبيق المبادرة وفقا لمبادئ الحكم الرشيد في مجالات الصناعات الاستخراجية والعمل على تخفيض حدة الأثر السلبي الناجم عن سوء إدارة تلك الإيرادات بحيث تصبح تلك الإيرادات محركا هاما يدفع النمو الاقتصادي طويل الأمد في الإسهام بتحقيق التنمية المستدامة وتخفيض أعداد الفقراء.

وذكر الزكري أن منظمات المجتمع المدني تواصلت مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة بالشفافية ومراقبة الموارد وبالذات منظمة أنشر ماتدفع( PWYP ) ومنظمة رفنيووتش( RWI ) لبحث أوجه التعاون والشراكة معها والاستفادة من خبراتها الطويلة في تعزيز دورها.

وأشار إلى أن من نتائج التواصل مع تلك المنظمات عقد ورشة تدريبية في صنعاء في أكتوبر 2009 حول مبادرة الشفافية لعدد 25 مشاركا ومشاركة من منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب، كان أهم ما ترتب عنها الإعلان عن مبادرة بناء تحالف من منظمات المجتمع المدني في اليمن لدعم وتعزيز دور المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الإستخراجية .

وشدد الزكري على أهمية تدريب كوادر تحالف المجتمع المدني ورفع قدراته بما يمكنه من مراقبة الصناعات الاستخراجية في مختلف مراحلها وفق أسس علمية،

وأكد رئيس المجلس اليمني للشفافية الدكتور محمد صالح مقبل على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات الممثلة في المجلس، مبديا تفاؤلا كبيرا في أن يجيب التقرير الذي سيصدره المجلس عن الكثير من التساؤلات التي تثار حول عائدات الصناعات الاستخراجية.

ويذكر أن التحالف اليمني للشفافية ومراقبة الصناعات الاستخراجية تأسس في 20 أكتوبر 2009، وهو تحالف مستقل ومحايد، غير ربحي، يمثل إطارا تنظيميا يوحد جهود المنظمات المدنية والمختصين الأكاديميين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الناشطين الساعين إلى المساهمة المنظمة في الرقابة على الصناعات الاستخراجية وتحقيق الشفافية في تحصيل مواردها والاستخدام الجيد لها وضمان حق الحصول على المعلومات وحرية تداولها.

وأنشأت اليمن مجلس الشفافية للصناعات الاستخراجية بعد موافقتها على الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منتصف شهر مارس 2007.

ويتكون المجلس من 11 شخصا, ثلاثة منهم يمثلون وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنفط، والمالية، إضافة إلى ثلاثة يمثلون ثلاث شركات نفطية هي توتال، ونكسن، وصافر، وممثل عن هيئة مكافحة الفساد, وثلاثة يمثلون منظمات مجتمع مدني، وممثل عن لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب.

ويشار إلى أن من مهام المجلس طلب البيانات المتعلقة بالصناعات الإستخراجية من الحكومة ومن الشركات النفطية والجهات ذات العلاقة، واختيار مؤسسات دولية متخصصة لمطابقة وتدقيق تلك البيانات، والموافقة على التقارير المتعلقة بالصناعات الاستخراجية ونشرها.