قال مصدر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن اجتماع الهيئة الذي خصص اليوم لانتخاب رئيس ونائب للهيئة انتهى بخلاف وانشقاق بين أعضاء الهيئة.

وذكر المصدر أن أربعة من عشرة أعضاء في الهيئة طالبوا بضرورة التجديد في رئاسة الهيئة وان يكون الاجتماع وقفة تقييم جادة، مؤكدا أن الأعضاء الستة المتبقين أصروا على استمرار الوضع على ماهو عليه من خلال إبقاء احمد محمد الآنسي رئيسا وبلقيس أبو أصبع نائبة له.

وذكر المصدر أن الأعضاء المطالبين بالتغيير شددوا على أهمية أن تكون الهيئة قدوة للمؤسسات الوطنية في تقييم وضعها، بعد تراجعها الشديد وسقوطها ضمن المؤشر الدولي لمكافحة الفساد الصادر عن الشفافية الدولية إلى آخر القائمة وعدم قدرتها على انجاز أي قضايا تذكر حتى أن تقرير الهيئة للقضايا يؤكد أنها لم تنجز غير واحد في المائة من قائمة الشكاوي والقضايا المنظورة.

وأفاد المصدر أن فريق التغيير الذي شمل عز الدين الاصبحي، واحمد قرحش، وياسين عبده سعيد، وخالد عبد العزيز طالب بأن تكون الانتخابات النصفية فرصة لإعادة النظر في وضع الهيئة وخطة عملها وحل المشكلات الداخلية العديدة فيها.

وأكد أن أغلبية الاجتماع رفضت تقديم أي تقرير عن انجاز الهيئة أو إخضاع مصروفاتها للمحاسبة القانونية أو إجراء تقرير شامل حول الفترة الماضية.

ووصف عزالدين سعيد الاصبحي عضو الهيئة - رئيس قطاع المجتمع المدني الانتخابات النصفية للهيئة بأنها كانت عملية محبطة لعمل الهيئة أكثر مما هي عليه.

وقال:بدلا من أن تكون هذه المحطة وقفة تقييم جادة تنقذ مسار الهيئة نحو التوجه السليم جاءت بغير ذلك

وأبدى الأصبحي خشيته من أن تكون هي المحطة النهائية لعمل الهيئة والطريق المؤدي إلى تعزيز الخلافات القائمة وبالتالي فقدان تجربة كانت يمكن أن تكون نموذجا يحتذى به على المستوى الوطني.

يذكر أن عضو الهيئة الحادي عشر هو الدكتور سعد الدين بن طالب الذي قدم استقالته من الهيئة في وقت سابق بسبب ما أسماه عدم قدرتها على مكافحة الفساد.