طالب أعضاء في مجلس النواب اليوم الاثنين تأجيل مناقشة اتفاقية (قمع الارهاب وتمويله) بين اليمن والمجتمع الدولي 48 ساعة حسب لوائح المجلس، ليتسنى للنواب الاطلاع عليها وتحديد رؤاهم، وكان النائب صخر الوجيه على رأس المطالبين بعد قراءة الاتفاقية التي رفعت للمجلس بعد المصادقة عليها من الحكومة منذ 4 سنوات!،وكان عدد من النواب ابدى تحفظه لما جاء في بنود الاتفاقية خشية الانتقاص من سيادة البلاد والزامها اذا ما وافقت على الاتفاقية بتسليم مطلوبين كداعمين للارهاب او مومولين له.

فيما تحفظ عليها النائب عبدالله خيرات كون بها بنودا تخالف الشريعة الاسلامية- حد تعبيره،مطالبا باحالتها للجنة شرعية.. وتحفظ عليها النائب عبدالعزيز جباري كونها مخافة للدستور ، حيث انها تلزم الدول تسليم مواطنيها عند الطلب. وطالب جباري بعدم تمرير الاتفاقية مثلما رفض المجلس اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية.

وقال النواب ان اسرائيل تعتبرا عضوا في هذه المنظمة واتفاقيتها قد تلزم الدولة بالتعاون معها،خصوصا وان في اليمن ممثلين لحركة حماس.

وقال النائب المستقل صخر الوجيه ان الاتفاقية لم تتضمن نصاً صريحاً يعرف الارهاب ، فأسعفه الراعي بتعريف الارهاب بقوله"ذي بيقرح نفسه". واضاف الوجيه ان الارهاب في تعريفنا له،يختلف عن تعريف الآخرين له.

بينما رأى النائب احمد صوفان ان الاتفاقية لا تحتمل التحفظ او تعديل موادها فاما الموافقه عليها او رفضها.

بينما طالب سلطان البركاني بالموافقه على الاتفاقية دون تأجيلها لنقاش قادم.

ورأى النائب علي العمراني ان اليمن لن تستفيد شيئاً من هذه الاتفاقية بقدر ماستخسره-حد تعبيره.

وبعد تأجيل النقاش حول الاتفاقية حتى وقت لاحق، تم قراءة مشروع قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب بعد احالته للجنة الدستورية بالمجلس واحتوى على 54 مادة موزعة على 9 فصول.