دولة عربية تحسم الجدل حول تهريب 26 طنا من الذهب الى خارج أراضيها جمهور ليفربول يودع كلوب بطريقة فريدة من نوعها.. والمدرب: لا "أصدق هذا" تفاصيل لقاء الفريق بن عزيز مع قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية تصريح جديد لرئيس الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى - ماذا قال عن السياسي المختطف قحطان ؟ عاجل ..التلفزيون الإيراني يتراجع عن هذا الإعلان العاجل ويعزز الشكوك بمصرع الرئيس ومرافقيه أسماء بعض القيادات الحوثية الذين لقو مصرعهم يوم امس بنيران قوات الشرعية جنوبي مأرب أول تعليق من خامنئي بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني عاجل ..أول مسئول رفيع بطهران يكشف مصير الرئيس الإيراني ومرافقيه والحرس الثوري يتنشر في العاصمة وضواحيها طرد أمريكا وسحب قواتها وقواعدها العسكرية من أحد الدول الأفريقية بحلول 15 سبتمبر سفن إيرانية تصل ميناء الحديدة دون أن تخضع للتفتيش ووزير الدفاع يبلغ الأمم المتحدة عن تهديد وابتزاز للمنطقة والعالم
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، القرار رقم (17) لسنة 2024 بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأمهل القرار البنوك 60 يوما للتنفيذ.
يأتي هذا القرار بعد ثلاثة أيام من اعلان البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين طباعة عملة نقدية جديدة فئة 100 ريال بدلا عن العملة الورقية التالفة، رغم تحذيرات مركزي عدن واعتبار هذه العملة مزورة.
القرار الجديد للبنك المركزي في عدن اكد بأن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية .
وارجع البنك قراره لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من اجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابياً من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا، في اشارة للحوثيين.
وأشار البنك، إلى ما قامت به ميليشيا الحوثي الارهابية من اجراءات اصدار عملات غير قانونية اخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي.
واكد البنك المركزي، أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهامه الرقابية وممارسته وفقاً للقانون .