أعلن متحدث قضائي لرويترز أن محكمة تونسية قضت الجمعة غيابيا بالسجن على الرئيس السابق منصف المرزوقي ثماني سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

كما أكدت إذاعة موزاييك التونسية الجمعة أن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن المرزوقي مع النفاذ العاجل.

ونقلت الإذاعة عن محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة أنه "على إثر تصريحات أدلى بها المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق ضده من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح والدعوة الى ارتكاب اعمال القتل والسلب على التراب التونسي حسب منطوق الفصل 72 من المجلة الجزائية"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي".

وفي 2021 حُكم على المرزوقي، الذي يقيم خارج البلاد، بالسجن 4 أعوام مع النفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، من أشد المنتقدين للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد.

وكان سعيد قد أغلق سعيد البرلمان وعزل الحكومة في 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، في خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.

وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة، وعبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر.

قيس سعيد قيس سعيد ومنذ العام الماضي يقبع في السجن جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج، وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية. ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين