شركة أرامكو السعودية تقر توزيع أرباح تاريخية قوات إسرائيلية تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وهئية المعابر في غزة تكشف التفاصيل اشتباكات طاحنة وقصف جوي ومدفعي مكثف في محيط معبر رفح ..تفاصيل أردوغان يحقق الحلم بعد 27 عام ..ويعلن إعادة افتتاح مسجد أثري تحول إلى مستودع عام 1948 التفاصيل الكاملة عن مدينة رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها عسكرياً غوغل توقف تشغيل هذا التطبيق كيليان مبابي يطمئن جماهير باريس سان جيرمان قبيل مواجهة بوروسيا دورتموند.. هذا ما قاله أمريكا تعلق على قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. وعائلات الأسرى: “ذوونا أو نحرق البلد” بحضور الوكيل مفتاح.. ندوة بمأرب تناقش وضع الصحافة خلال 10 سنوات من حرب مليشيات الحوثي الارهابية قيادات حوثية تنهب المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي
سجّلت إسرائيل أكثر من 250 ألف طلب جديد لترخيص حيازة الأسلحة الناريّة منذ هجوم 7 أكتوبر الماضي، وفق صحيفة هآرتس.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنّ هذا الرقم يفوق ما سجّل في الـ20 سنة الماضية مجتمعة، مشيرة إلى أنّ المعطيات تفيد أنّ تسليح المدنيّين “لن يجعل إسرائيل أكثر أمنا، بل على العكس”.
وتعتبر هآرتس أنّه منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2022، دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وحزبه “عظمة يهودية” عن تسليح المدنيّين في إسرائيل، وتخفيف شروط استخدام الأسلحة الناريّة من قبل المدنيّين.
وعقب اندلاع معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، دعم نتنياهو توجّهات بن غفير، قائلا إنّ تسليح المدنيّين “سيسهم في محاربة الإرهاب”. وكان بن غفير أطلق قبل شهرين سياسة توزيع السلاح على مدنيين في إسرائيل وأيضا مستوطنين بالضفة الغربية، بدعوى منع هجمات فلسطينية.
وأشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى توزيع آلاف قطع السلاح بمناطق مختلفة في إسرائيل، إضافة إلى المستوطنين بالضفة الغربيّة، لكنّ سياساته هذه وجدت انتقادات إسرائيليّة ودولية.
والاثنين الماضي، قدّم إسرائيل أفيشر رئيس شعبة ترخيص الأسلحة الناريّة بوزارة الأمن القومي الإسرائيليّة استقالته من منصبه، ما دفع الوزير إيتمار بن غفير إلى مهاجمته. وقالت هيئة البث الإسرائيليّة إنّ رئيس الشعبة برّر استقالته برفض تصرّفات الوزير بن غفير، وتوزيع السلاح دون معايير على المواطنين.
وأضافت الهيئة أنّه في الأسبوع الماضي اعترف أفيشر في جلسة استماع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بأنّه تمّ تعيين أشخاص دون شهادات لإصدار تراخيص أسلحة للإسرائيليّين. ويعدّ أفيشر ثالث موظّف كبير يستقيل من منصبه في الوزارة احتجاجا على سياسة بن غفير.