أعربت النائبة العراقية عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد -جنان العبيدي عن دهشتها لاستدعاء الحكومة اليمنية السفير العراقي في صنعاء احتجاجا على تصريحات عراقية بشأن المعارك في صعدة.

 مستبعدة في حديث لهامع "راديو سوا" أن يكون هناك تدخل عراقي في الأزمة القائمة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

مشيرة إلى وجود مكتب للحوثيين في مدينة النجف العراقية, غير أنها قالت أن ذلك لا يعني أن المرجعية الشيعية تدعم العنف المسلح في اليمن, نافية تدخل العراق في الشأن اليمني أو في الشأن الداخلي لأية دولة أخرى.وأكدت النائبة جنان العبيدي أن الحوثيين لديهم مكتب فعلاً في النجف، ، وأن وزارة الخارجية العراقية ستتولى توضيح ملابسات الموضوع للحكومة اليمنية مضيفة في تصريحات لقناة "الشرقية" العراقية: أن على اليمن أن يتفهم وجود مكتب للحوثيين في النجف عاصمة الشيعة في العالم, ولكي يتولى تنظيم شؤون زيارات الحوثيين إلي العتبات المقدسة في العراق وليس له دور آخر.

وجاءت تصريحات النائبة العراقية في وقت دعا فيه نائب عراقي آخر إلى فتح مكتب للحوثيين في بغداد كرد فعل ـ حسب قوله ـ على استضافة اليمن لعزت الدوري أحد أقطاب حزب البعث المحظور المطلوب للحكومة العراقية.وكان همام حمودي - رئيس العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد طالب بفتح مقر للحوثيين في العاصمة العراقية ردا على ماقال أنه "احتضان اليمن لعددا من أعضاء حزب البعث المنحل".

وقال النائب العراقي المستقل وائل عبد اللطيف أن على الحكومة العراقية استضافة المعارضة السورية واليمنية كما تحتضن الأطراف المعارضة للحكومة العراقية، مشددا على "ضرورة أن تفتح الحكومة العراقية أيضا مقرا للحوثيين اليمنيين في بغداد كرد فعل على استضافة اليمن لعزت الدوري أحد أقطاب حزب البعث المحظور المطلوب للحكومة العراقية.

مشيرا إلى ان "العراق صامت على تصريفات اليمن بحقه منذ عام 2003 حتى الآن، واليوم اليمن يأوي عزت الدوري وقيادات حزب البعث ،والكثير من الشخصيات المطلوبة للقضاء العراقي، وقال ان على العراق أن يتعامل بالمثل مع "الدول التي لا تحترم سيادة العراق"، مشيراً إلى أن ما يلاحظ على هذه المسألة أنها مسألة دينية حتى الآن "ونتمنى أن تتحول إلى سياسية".

وانتقد عبد اللطيف مواقف بعض الدول العربية التي قال انها "تتصرف مع العراق بسلبية كاليمن والسعودية وسوريا ودول أخرى،متهما إياها بمحاربة العراق حتى بقطع المياه عنه، ومنتقدا بعض فتاوى شيوخ تلك الدول التي قال أنها تبيح إراقة الدم العراقي".

وأشار عبد اللطيف إلى أن هنالك من يضغط على العراق ويحاربه حتى في مرور الطيران العراقي في أجوائه ، ومنهم من يحتجز الأموال والأرصدة العراقية بحجة إنها كانت للنظام السابق.

 وتأتي تلك التطورات التصعيدية في العلاقة بين اليمن والعراق بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية اليمنية لسفير العراق بصنعاء طلال العبيدي، وتسليمه رسالة احتجاجية على تصريحات نواب عراقيين حول الحرب القائمة في صعدة, موجهة من اليمن إلى حكومة المالكي

 يأتي ذلك في حين أعلنت اليمن اليوم تعيين علي عبدالله البجيري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى جمهورية العراق, بعد أن أكدت وكالة الأنباء اليمنية سبأ صدور قرار جمهوري قضى بذلك.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد طالب في وقت سابق وعلى هامش اندلاع الحرب السادسة بين الحكومة اليمنية والمسلحين الحوثيين- إلى وقف إطلاق النار والجلوس للحوار, مشيرا إلى أن "دعوته لوقف الاشتباكات بين الطرفين لايعني وقوفه مع جهة معينة بل جاءت بهدف الحفاظ على وحدة المسلمين في اليمن ومنع أي لشرذمة المجتمع اليمني".

  "هود" تجدد دعوتها للحكومة الحوثيين بوقف القتال وتجنيب المدنيين والنازحين نيرانها

  أعربت منظمة هود عن عظيم قلقها للوضع المتردي للنازحين من الحرب القائمة في صعدة, مشيرا البلاغ الصادر عنها أن مخيمات الإيواء التي كانت أقيمت أثناء دورات الحروب السابقة صارت تقع وسط ميادين المعارك الدائرة بين الطرفين المتقاتلين مما صعب أن لم يكن قد أوقف كليا وصول الإمدادات و العاملين في منظمات الإغاثة إليها, إضافة إلى مخاطر تعرض المقيمين فيها للقصف بنيران المقاتلين .

وقال بلاغ صحفي صادر عنها تلقى مأرب برس نسخة بريدية منه-:" إن منظمة هود وهي تتلقى الشكاوى من أقارب النازحين جراء الحرب الدائرة بمحافظة صعده ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران , و تقارير المراقبين الحقوقيين ومنظمات الاغاثه وحقوق الإنسان تعرب عن قلقها من وضع النازحين ,وتُذكر طرفي القتال بأن عليهم واجبات إنسانية وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الإنساني ومعاهده حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في المنازعات المسلحة الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة, وكذا القرار الصادر عن مؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب والهلال الأحمر ديسمبر 1995 م بشأن حماية السكان المدنيين في فتره النزاع المسلح وغيرها من مواثيق والإعلانات الدولية لحماية ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة.

مؤكدة أن كل ذلك يلزم الدولة كجهة مسئولة بحكم قانونها الوطني وما وقعت علية من وثائق أن توجد ملاذات أمنه للمدنيين خارج نطاق مسارح المعارك الدائرة, وكذا إلزامها في الوقت ذاته بكفالة وصول المساعدات الإنسانية إليهم وحماية العاملين في هذه المنظمات.

وتابع البلاغ تأكيداته على ضرورة إلزام الطرفين المتتصارعين في صعدة على إحترام القوانين والاتفاقيات الدولي بشأن المعتقلين – فأنها تطالب في ذات الوقت- الحوثيين " الطرف المحارب الآخر" إلى الالتزام بذات القرارات بضمان تسهيل وصول النازحين ومرورهم بأمان من المناطق التي يسيطرون عليها, والسماح بتنقلهم إلي مواقع الإيواء وضمان سلامة العاملين ووصول الإمدادات إلى هذه الملاذات وعدم تعريض هذه المعسكرات لنيرانهم أو الاختباء في مناطق تواجدهم.

مؤكدا البلاغ أن الطرفين مطالبيني باحترام هذه الحقوق وكفالتها والتزامهم بها, تجنيبا لعدم تعريضهم للملاحقات الجنائية باعتبار أي فعل أو عمل من شأنه تعريض النازحين والمدنيين غير المقاتلين للخطر هي جرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها فاعلها .

مجددة المنظمة دعوتها لأطراف الحرب التي وصفها البلاغ بـ"الحمقى وغير المسئولة"- إلى إيقاف القتال والاحتكام لصوت المسئولية والشرعية ومبادئ الإنسانية وحقن دماء اليمنيين وحل أسباب الصراع عن طريق الحوار المسئول الذي تشارك فيه القوى الوطنية من خارج أطراف الصراع.

مؤكدة أن رفع البندقية بغرض حسم الخلافات الوطنية بقوة السلاح هو تدمير لكل مقدرات الوطن وصراع يصل شره إلى كل المكونات الوطنية البشرية والتنموية , داعية إلى عدم اللجوء إليه بأي حال من الأحوال .

مشددة على تؤكيد رفضها مع غيرها من منظمات المجتمع المدني, للصراعات المسلحة بغرض فرض مطالب داخلية في الوقت الذي قالت أنه يجب على السلطة الدستورية أن تحترم واجباتها في حماية المواطنين وعدم التعسف في استخدام قوة السلطة العسكرية لأجنده سياسيه تخدم حاكما أو حزبا أوجهة وتلغى الآخر وتصادر حق الناس في التعبير والتغيير السلمي بكل وسائل التغيير المدنية السلمية المشروعة .