دعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السلطة اليمنية والحوثيين- إلى وقف إطلاق وإنهاء القتال الذي أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 100 ألف شخص من ديارهم في شمال البلاد.

وقال "اندريه ماهيسيتش"-المسؤول في المفوضية -التابعة للأمم المتحدة: "أن من تمكنوا من الفرار من المدينة المحاصرة وموظفي المنظمة في الموقع أفادوها بان القتال يتركز فيما يبدو في مدينة صعدة القديمة, التي قالوا أن غارات جوية متواترة وقعت في تلك المنطقة". 

وقالت منظمات المساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن نحو 35 ألف شخص حوصروا في بلدة صعدة بشمال اليمن نتيجة للقتال ويعانون من نقص الطعام والرعاية الطبية والماء والكهرباء.

مشيرة المنظمة التي تتخذ من جنيف مقر لها:" أن الوضع الإنساني في صعدة مأساوي جدا وفي تفاقم مستمر

 وأن موظفي المنظمات الإغاثية لا يمكنهم دخول منطقة القتال لتسليم الإمدادات الإنسانية للمحتاجين أو إحصاء عدد المصابين والقتلى، في ظل إغلاق العيادات الصحية وعدم توفر.

وقالت "اليزابيث بيرس" من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية- اليوم الثلاثاء- "نحن بحاجة إلى الوصول إلى هؤلاء الناس لأنهم يفتقرون إلى الماء والكهرباء. وفي ظروف تزداد فيها خطورة الحياة بالنسبة إلى النازحين والمقيمين في المدينة."

وقالت منظمة الصحة العالمية أن أمراض الملاريا والحصبة والإسهال تمثل خطرا شديدا على النازحين الذين يفتقرون إلى الخدمات الطبية وان الملاريا تتفشى في بعض مناطق محافظة حجة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة بول جاروود للصحفيين "نحن أيضا قلقون جدا بشأن عجزنا عن الحصول على صورة واضحة بشأن عدد الجرحى الذين يعانون داخل منطقة الصراع."

توزع المنظمة التابعة للأمم المتحدة - خارج منطقة الصراع- إمدادات طبية وناموسيات على الأشخاص الذين استطاعوا الهرب من القتال الذي تصاعد على مدى الشهر الأخير.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة انه لم يستطع تقديم الطعام سوى لنحو عشرة آلاف نازح فقط في شهر أغسطس اب مقابل 95 ألف في يوليو تموز.

وأفادت المتحدثة باسم البرنامج "ايميليا كاسيلا" بان البرنامج اضطر إلى أجلاء موظفيه مؤقتا من صعدة بسبب القتال لكنه كلف جماعة الإغاثة الإسلامية بتوزيع الأغذية في البلدة عندما تتحسن الظروف الأمنية.

وأعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" -عن قلقها العميق إزاء آثار القتال الدائر بمحافظة صعده، وتأزم الموقف الإنساني في المنطقة، كما تشير وسائل الإعلام وتقارير الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

داعية في بيان صادر عنها- طرفي القتال بصعده إلى تسهيل دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق القتال, للقيام بواجبهم المهني والإنساني تجاه الضحايا والنازحين والمحاصرين هناك. مشيرة المنظمة إلى أن لديها معلومات من أحداث الحرب الخامسة بصعدة تشير إلى أن السلطات اليمنية تمنع دخول العاملين في المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية إلى المتضررين في مناطق النزاع- بذريعة المخاوف الأمنية على حياتهم- مما أدى إلى وجود قصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية،إضافة إلى عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين في صعدة

مؤكدة أن التقارير الحالية تشير إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ,إضافة إلى ما قالته منظمة الصحة العالمية- إن محافظة صعدة، مركز القتال، "لا تعمل" مرافقها الصحية ومعدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير معروفة, بسبب تعتيم الحكومة على المعلومات ورفضها إدخال العاملين لديها إلى منطقة القتال, والتي قالت بأنها لم تتمكن من تأكيد ذلك.

منوهة المنظمة إلى أنها زارت اليمن في يوليو 2008، حيث جمع باحثوها معلومات عن جولة القتال الخامسة، ومنها مزاعم بقصف جوي وقصف مدفعي لقرى مأهولة بالمدنيين، من قبل القوات الحكومية، وكذلك انتهاكات أخرى جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، تتعلق بعضها باستخدام الأطفال تحت 18 عاماً في القتال، وزرع الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين والمقاتلين رهائن

منبهة المنظمة الطرفين بمطالبة القانون الإنساني الدولي منهما إلى التمييز بين المقاتلين والمدنيين,في كل الأوقات، وتوجيه الهجمات إلى المقاتلين فقط، أو الأهداف العسكرية المشروعة، نظرا لحظر قوانين الحرب الهجمات المتعمدة على المدنيين, أو بشكل عشوائي , ومنعها استهداف المنازل والمدارس ودور العبادة، كونها محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية.

 وعلى أطراف القتال أيضاً أن تسمح بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة لـ "الضرورة العسكرية القصوى".