أصدرت المحكمة الإدارية بعدن حكماً قضائياً بإلغاء قرار وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة والذي كان قد أصدره الوزير بتوقيف وكيل الوزارة المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي.. وقضت المحكمة الإدارية بإلغاء القرار لمخالفته النظام والقانون في الشكل والغاية والسبب وإلغاء كافة الآثار المترتبة لقرار الوزير الغير قانوني.

وعقب النطق بالحكم أدلى وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد طارق القرشي تصريحاً خاصاً لوسائل الإعلام جاء فيه : ( بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل للسلطة القضائية ممثلة بالمحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن على قرارها المنصف والعادل والذي جاء ليؤكد على أهمية دور المؤسسة القضائية في حراسة وحماية هيبة الدستور والقانون والعدالة لكل مواطني البلد

وإنني بهذه المناسبة أدعو معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة والذي استجاب مشكوراً لإجراءات التقاضي إيماناً منه بأن اللجوء إلى القضاء الإداري هو أفضل وأنجع وسيلة لحل أي خلاف في جميع مؤسسات الدولة بحسب النصوص الدستورية والقانونية، أدعوه إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واستشعار المرحلة الحساسة التي تمر بها كافة مؤسسات الشرعية والتي لا تحتمل المزيد من إضاعة الفرص وتعميق حالات الانهيار والانفلات التي تعاني منها العديد من مؤسسات الدولة للأسف. 

وأشار القرشي الى أهمية امتثال توجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الوالد رئيس الجمهورية حفظه الله ونائب رئيس الجمهورية وكذلك توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء في حشد كل الجهود والطاقات لاستكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة ما تبقى منها بأيدي الانقلابيين .

وقال الوكيل المساعد: إن قطاع الحج والعمرة يكاد يكون هو المؤسسة الوحيدة التي استمرت تعمل طيلة الفترة الماضية بشكل متكامل وتقدم خدماتها للجمهور وتحقق نجاحات كبرى تنافس كبريات دول العالم بشهادة الأشقاء في وزارة الحج والعمرة بالمملكة وهذا ما يجعلنا نؤكد دعوتنا للأخ الوزير لإيلاء حمايتها والحفاظ على منجزاتها جل اهتمامه والسعي لتثبيت المتعاقدين من الموظفين الذين نحتوا نجاحات القطاع بتضحياتهم وتفانيهم وعملهم الدؤوب بكل جدارة واقتدار وشفافية وعملوا على نقل كافة الأعمال إلى المسار الاليكتروني والذي بموجبه حازت اليمن على المرتبة الأولى من بين جميع دول العالم الاسلامي والبعثات البالغ عددها أكثر من 165 بعثة ودولة في استكمال الأعمال وانضباطها مكتملة داخل المسار الاليكتروني ..