كثّف الجمهوريون هجماتهم على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب انسحابها «الفوضوي» من أفغانستان، وبدأوا بتكريس جهودهم تشريعياً عبر طرح سلسلة من مشاريع القوانين الهادفة إلى محاسبة بايدن على «الأخطاء» التي ارتُكبت ومساءلة أعضاء إدارته.

فبينما تتعالى الأصوات الجمهورية والديمقراطية المنتقدة لأسلوب الانسحاب، استغلّ الجمهوريون فرصة بدء الكونغرس بالنظر في مشروع موازنة «البنتاغون» الضخم لطرح تعديلات عليه مرتبطة بأفغانستان، والضغط على الديمقراطيين للتصويت عليها.

وقد طرحوا في هذا الإطار أكثر من 50 تعديلاً ضمن مشروع الموازنة الذي بلغ 744 مليار دولار لوزارة الدفاع، وذلك من أصل أكثر من 700 تعديل عادةً ما تُطرح في مشاريع من هذا النوع.

فمشروع الموازنة المذكور عادةً ما يكرس للسماح بتمويل سياسات «البنتاغون» بشكل عام، من رواتب الجيش الأميركي إلى سياساته الداخلية وتمويل مبيعات الأسلحة والصيانة وغيرها، لكن هذه المرة احتلت أفغانستان ساحة النقاش، وتصدرت التعديلات التي قدمها المشرعون.

وتراوحت التعديلات المطروحة ما بين مشروع قانون يدعو الإدارة إلى إدراج حركة «طالبان» على لائحة التنظيمات الإرهابية، مروراً بمنع أي تمويل أميركي للحركة، وإلزام البيت الأبيض بتقديم استراتيجية تفصل خطته لمكافحة الإرهاب في أفغانستان. لكن أبرز ملف حظي بحصة الأسد في التعديلات كان موضوع الأسلحة والمعدات الأميركية التي وقعت في أيدي «طالبان».

فمع تقديرات بعض المشرعين الجمهوريين بأن تكون قيمة هذه المعدات أكثر من 80 مليار دولار، وتعالي الأصوات المنددة بذلك، طرح الجمهوريون في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب التي بدأت بمناقشة مشروع موازنة الدفاع أمس (الأربعاء)، مشروع قانون يُلزم الإدارة بتقديم تقرير للكونغرس يفصل الأسلحة التي وقعت في أيدي الحركة وطبيعة أي معلومات استخباراتية شاركها «البنتاغون» معها. ويأمل الجمهوريون الذين طرحوا التعديلات المذكورة الحصول على دعم الديمقراطيين الذين لم يتحفظوا عن انتقاداتهم لبايدن بسبب أسلوب الانسحاب من أفغانستان.

ورجّح النائب الجمهوري مايكل والتز أن تحظى هذه التعديلات بدعم الديمقراطيين، واصفاً سياسة الإدارة بالكارثية في هذا الشأن. وبالفعل، فقد أعرب عدد من الديمقراطيين من مناصري بايدن الأوفياء عن غضبهم من استراتيجيته خلال الانسحاب، فقال السيناتور الديمقراطي بنجامين كاردين: «أعتقد أنه كان على إدارة بايدن أن تضع خطة وقائية تحسباً للسقوط السريع للحكومة الأفغانية، وأن تكون عملية الإجلاء منظمة أكثر».

كما يواجه عدد من الديمقراطيين خياراً صعباً لاتخاذ موقف حاسم في هذه القضية، خصوصاً أولئك الذين سيخوضون سباقاً تشريعياً حامياً في الانتخابات النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كالسيناتورة الديمقراطية جين حسن التي حسمت موقفها المعارض لبايدن ووجهت كلمات قاسية لاعتماده على «تواريخ عشوائية للانسحاب». وبناءً على هذه التصريحات وغيرها، يبدو أن حظوظ مشاريع القوانين المذكورة بالتمرير كبيرة لدى طرحها للتصويت في مجلسي الشيوخ والنواب.

وفيما يسعى الجمهوريون بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على موضوع الأسلحة المهجورة في أفغانستان من خلال مشاريع القوانين، يضغط أعضاء نافذون في مجلس الشيوخ على الإدارة لإعطائهم أجوبة فورية بخصوص هذه الأسلحة، فكتب 25 عضواً في المجلس رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يطالبونه فيها بتفصيل طبيعة الأسلحة وقيمتها ومصيرها، وقال المشرعون الجمهوريون وعلى رأسهم كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش: «ونحن نشاهد الصور القادمة من أفغانستان صُعقنا لدى رؤية المعدات الأميركية بما فيها مروحيات البلاك هوك وهي تقع بأيدي (طالبان).

إن تأمين الممتلكات الأميركية كان يجب أن يكون على سلّم أولويات وزارة الدفاع قبل الإعلان عن الانسحاب من أفغانستان». وطلب كاتبو الرسالة من «البنتاغون» تقديم المعلومات التالية للكونغرس:

1 - جردة كاملة بالمعدات الأميركية العسكرية التي قدمت للقوات الأفغانية في العام الماضي.

2 - لائحة بكل المعدات العسكرية المملوكة من الولايات المتحدة أو القوات الأفغانية والتي تمت إزالتها أو تدميرها أو إبطالها قبل الانسحاب الأميركي.

3 - لائحة بكل المعدات العسكرية التي لا تزال صالحة في أفغانستان.

4 - لائحة بالمعدات العسكرية التي استولت عليها «طالبان».

5 - تقييم للفترة التي يحتاج إليها عناصر الحركة كي يتمكنوا من استعمال هذه المعدات. 6 - تقييم لاحتمال لجوء «طالبان» للعمل مع دول كروسيا وباكستان وإيران والصين للتدريب على استعمال هذه المعدات أو صيانتها في حال عدم قدرتها على تشغليها.

7 - الجهود المبذولة من الإدارة لاستعادة المعدات أو تدميرها قبل وقوعها في أيدي تنظيمات إرهابية