أعلن النائب في البرلمان التونسي المجمد جوهر المغيربي أنه رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد الإجراءات التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد خاصة المتعلقة بتجميد البرلمان.

وفي تدوينة عبر حسابه في "فيسبوك" قال المغيربي (النائب عن حزب "قلب تونس") إنه توجه اليوم إلى القضاء الإداري للفصل فيما أقدم على اتخاذه رئيس الجمهورية من قرارات، وصفها بغير الشرعية، في 25 من الشهر الماضي، وخص من تلك الإجراءات ما قال إن "لها أثر مباشر على مركزي القانوني كنائب شعب منتخب، وعلى وضع المؤسسة التشريعية (البرلمان) وأعضائها".

وإضافة إلى لجوئه للسلطة القضائية الإدارية، وجه المغيربي نداء إلى "كافة القوى السياسية الديمقراطية" وذلك من أجل "تحكيم صوت العقل والتفكير في خارطة طريق لتجاوز الوضع الراهن وإعادة السير العادي لدواليب الدولة لتحقيق مطالب الشعب دون الانحراف بالدستور أوالارتداد بالتجربة الديمقراطية ككل".

واتخذ سعيد قرارات بدأت بإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان، إضافة إلى أعفاء عدد من المسؤولين.

وأثارت تلك الإجراءات جدلا كبيرا داخل البلاد وخارجها، بين من رأى أنها تمثل نوعا من الانقلاب على الديمقراطية، ومن رأى أنها دستورية، وتأتي ضمن صلاحيات الرئيس.