باشر مواطنون قطريون إجراءات قانونية في المملكة المتحدة ضد شركة إعلامية مملوكة لحكومة أبو ظبي "لنشرها اعترافات انتزعت تحت التعذيب من مواطنين قطريين".

وبحسب "فوربس"، تتمحور القضية حول كل من المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة، وحمد الحمادي، اللذين اعتقلا من قبل السلطات الإماراتية في فبراير 2013 ويونيو 2014 على التوالي، وتعرضهما للتعذيب، لإدانتهما باعترافات حول جرائم لم يرتكبوها.

وتم بث تلك الاعترافات منتصف 2017، على قناة أبو ظبي، وهي قناة إخبارية تبث من العاصمة الإماراتية، وتمولها حكومة أبوظبي. وتزامنت تلك الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب وفق منظمات حقوقية مع الحصار الذي كانت تفرضه الإمارات مع السعودية والبحرين ومصر على قطر، قبل إنهاء تلك الإجراءات مع المصالحة الخليجية التي اعتمدت في قمة العلا.

وأرسل محامو كل من الجيدة والحمادي، خطابات مطالبة رسمية إلى شركة أبوظبي للإعلام، كخطوة أولى في عملية قد تؤدي إلى محاكمة في المحكمة العليا في لندن.

ويطالب المواطنان القطريان بتعويضات نتيجة البث، وما تعرضا له.

وقال الحمادي، وهو ضابط مخابرات قطري، إنه أُجبر تحت التهديد بالتعذيب على الاعتراف، ومع ذلك، في 18 مايو 2015، أدين وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، بناء على الاعتراف، بتهمة الإضرار بهيبة الإمارات من خلال نشر معلومات وأخبار وصور على "تويتر".

كما قال الجيدة لـ"فوربس" إنه أجبر تحت التهديد بالتعذيب على الإدلاء باعترافات، وإنه سيطلق سراحه إذا فعل ذلك، وكشف إنه لم ينام لمدة ثلاثة أيام، "لقد استمروا في ضربي، وأبقوني مقلوبا رأسا على عقب".

وقال: "لقد وصلت إلى نقطة ضعف حتى أخبرتهم، اكتبوا ما تريدون وأعيدوني إلى حياتي الطبيعية، لم أستطع تحمل ما كانوا يفعلونه".

وتم استخدام اعتراف الجيدة كدليل ضده، وأدين في 3 مارس 2014 بتهمة تمويل الإخوان المسلمين وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات.

وقالت "فوربس" إنه إطلاق سراح الرجلين في 22 مايو 2015 نتيجة لاتفاق بين الحكومتين القطرية والإماراتية.

وكانت اعترافات البث، التي تم تقديمها على أنها مقابلات طوعية، موضوع العديد من الأحكام الصادرة عن منظمة وسائل الإعلام في المملكة المتحدة "Ofcom" ضد شركة أبوظبي للإعلام، التي مولت القناة التلفزيونية.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وجدت هيئة البث البريطانية أن مؤسسة أبوظبي، قد انتهكت أحكام العدالة والخصوصية لقانون البث الخاص بها، وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت "Ofcom" غرامة قدرها ربع مليون جنيه إسترليني على الشركة. وبين هذين الحدثين، تنازل مركز أبوظبي للإعلام عن رخصة البث في المملكة المتحدة اعتبارا من مطلع العام الحالي.

وفي عام 2017، طلب الجيدة والحمادي ويوسف عبد الصمد الملا، من شرطة العاصمة البريطانية التحقيق في مزاعم التعذيب على يد الإمارات.

المصدر: "فوربس"