مع استمرار اجتماعات الجولة الثالثة من مفاوضات فيينا حول البرنامج النووي الإيراني، اليوم الخميس، أعلنت إيران القبول بنتائج المحادثات ولكن بشرط رفع جميع العقوبات الأميركية وتحقق طهران من ذلك، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد عدد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، وعدد من المصادر المطلعة، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، أن الإدارة الأميركية الحالية تدرس خيار رفع العقوبات "الصارمة" التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، من أجل إعادة إيران إلى الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق الذي أبرم عام 2015، إلا أن هؤلاء المسؤولين رفضوا التعليق على ماهية العقوبات التي سيتم رفعها، موضحين أن واشنطن مستعدة لرفع العقوبات غير النووية أيضا.

كما نقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات التي تمنع إيران من تحقيق مصالحها المتوقعة في الاتفاق النووي، بما في ذلك وصولها إلى النظام المالي الدولي والمعاملات بالدولار.

يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 2015، كان على الولايات المتحدة رفع العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، ولكن ليس العقوبات غير النووية.

لكن بعد الانسحاب من الاتفاق في 2018، لم يكتف ترمب بإعادة فرض العقوبات النووية، بل أضاف عقوبات أخرى تتعلق بالإرهاب والقمع، كما فرض إجراءات عقابية عدة على العديد من الكيانات الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على كيانات لم تكن خاضعة للعقوبات في السابق.

نقاط الخلاف الرئيسية

يذكر أن الجولة الثالثة من المفاوضات كانت استؤنفت الثلاثاء، من قبل إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا للاتفاق على الخطوات الضرورية من أجل إحياء اتفاق عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2018.

فيما تولت ثلاثة فرق عمل من الخبراء مهمة إيجاد وصياغة حلول للقضايا الأكثر أهمية.

وتدور نقاط الخلاف الرئيسية حول العقوبات التي يجب على واشنطن أن ترفعها، والخطوات التي يجب على طهران اتخاذها لاستئناف التزامها بالحد من برنامجها النووي، وكيفية ترتيب هذه العملية لإرضاء الطرفين.

ويوم الثلاثاء، سعت إيران والقوى العالمية إلى تسريع الجهود الرامية لإعادة واشنطن وطهران للامتثال لاتفاق عام 2015 النووي. فيما أكد مندوبون روس وصينيون أن جميع الأطراف اتفقت على "تسريع" العملية.

يشار إلى أن أطراف المفاوضات تسعى للتوصل إلى اتفاق ملموس بحلول منتصف مايو قبل انتهاء أمد اتفاق للمراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في وقت لاحق من ذلك الشهر، وقبل الانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 18 يونيو.