عقدت محكمة شمال الأمانة برئاسة القاضي/ عبد الله صالح النواري خامس جلساتها في القضية التي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المذيع/ احمد المسيبلي ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي.

وقد حضر المحاميان /عبد الرقيب القاضي وصالح المريسي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية عن المذيع المسيبلي كما حضر ممثل المدعى عليها أحمد غوبر مدير عام الشئون القانونية

في الجلسة قدما محاميا المسيبلي رداً على ادعاءات محامي المدعى عليها في عريضته التعقيبية المقدمة في الجلسة الماضية مرفقين ألأدلة على ادعاء ئيس قطاع التلفزيون بقوله أنه لم يوقف راتب المسيبلي .

كما قدما محاميا المسيبلي أيضاً رداً شفهياً على الوثائق والمستندات التي تم إرفاقها من قبل رئيس قطاع التلفزيون إلى ملف القضية خارج الجلسات بصورة غير قانونية مؤكدين أنه ليس ملزماً قانوناً الرد عليها مالم يتم بيان صفة مقدمها وبيان وجه استدلاله بها خاصةً ومحامي التلفزيون أكد للمحكمة في جلسة اليوم وللمرة الثانية عدم علمه بمقدم تلك الوثائق وعدم تمسكه بها طالباً سحبها. وطلبا رفض الدفع المقدم من التلفزيون وقبول دعوى موكلهم

وفي الجلسة قررت المحكمة تمكين محامي المدعى عليها من المستندات المقدمة من محامي المسيبلي والرد عليها في جلسة (5/مايو/القادم) 

وفي تعليقه حول مجريات الجلسة قال المذيع المسيبلي " لم نكن بحاجة إلى الخوض مرةً أخرى في مسألة إيقاف الراتب بعد اكتفاء المحكمة بالصيغة التي صدر بها قرار التوقيف وتوجيهها بإطلاق الراتب في جلسة(24/مارس المنصرم)

وكان الأجدر بالأخوة المسئولين في التلفزيون تنفيذ قرار المحكمة القاضي بإطلاق راتبي بدلاً عن التطويل والتلفيق و نشر غسيلهم على الملا وكيل التهم والادعاءات يمين شمال .

وأضاف ساخرا " هاهم يدعون الأكاذيب وينتهكون النظام والقانون ويصدرون القرارات العشوائية ويصفون قضاياهم السياسية على حساب موظفيهم يفشلون للمرة الثانية في جلسة اليوم حيث قدمنا الأدلة الدامغة التي تدحظ أكاذيبهم وتثبت صدق دعوانا وصحة قرار المحكمة الخاص بإطلاق راتبي .

وأضاف " وكل ما يحصل يثبت أن القرار الذي أصدروه ضدي قبل ثلاثة اشهر مطبق بكل حذافيره وهو إيقافي مع إيقاف كافة مستحقاتي عكس ما يدعون ويبررون ويثبت أيضاً أنه ليس قراراً إدارياً فقط بل قراراً سياسياً بدليل عدم اكتفائهم بالإيقاف فقد هددوني أكثر من مرة وروعوا أطفالي وأسرتي وحولوا حياتنا إلى خوف ورعب وأطلقوا الإشاعات والأكاذيب بقصد الإساءة والتشويه والتجريم ولم يكتفوا بذلك أيضاً بل أعلنوا مؤخراً قراراً إستباقياً يدعم القرار السابق وينص بعدم عودتي مذيعاً للأخبار حتى لو حكمت المحكمة بذلك ووجهوا إلي تهم العمالة والخيانة وغيرها من التهم التي تنذر بخطر كبير يهدد حياتي ومستقبلي الإعلامي وحياة ومستقبل أطفالي وأسرتي.. ويعلم الله ماذا يخبئون مستقبلاً؟