كشف جريجوري جونسون الخبير في الجماعات المسلحة ضمن فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨ عن كواليس إدراج الشيخ خالد بن علي العرادة ضمن قوائم العقوبات لدى وزارة الخزانة الامريكية في مايو ٢٠١٧. وقال جونسون في مقالة بعنوان "كيف ساهمت السياسة الأميركية المستندة إلى رؤية سعودية في سوء فهم أمريكا لليمن" نشرها مركز صنعاء للدراسات، ان الامارات كانت تقدم معلومات لفريق الخبراء والامريكان عن شخصيات في حزب الاصلاح وتصورهم على انهم عناصر قيادية في تنظيم القاعدة، بهدف النيل من حزب الاصلاح اليمني الذي تعتبره خصما لها. وذكر الخبير جونسون ان المعلومات التي قدمت عن العرادة تتضمن انه مسؤول رفيع في القاعدة في جزيرة العرب، بينما هو في الحقيقة عضو سياسي في حزب الاصلاح. واضاف جونسون: كنت خبيرا في الجماعات المسلحة ضمن فريق الخبراء البارزين المعني باليمن والتابع للأمم المتحدة. ولعدة أشهر ظلت الإمارات العربية المتحدة ترسل لفريقنا ملفات حول أشخاص في حزب الإصلاح في اليمن، مدعية أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتحثنا على التحقيق بشأنهم واقتراح أسمائهم على الأمم المتحدة لفرض عقوبات عليهم. ولكن كل مرة حققت في أحد هؤلاء الأفراد، لم يكن أي منهم عضواً في القاعدة في جزيرة العرب. كل ما في الأمر أنهم شخصيات في حزب الإصلاح – شخصيات لم تكن الإمارات العربية المتحدة تحبها. وبعد أن فرضت الولايات المتحدة العقوبات على العرادة، استعرضت الأدلة المتاحة مجدداً، ولم أجد شيئًا من شأنه أن يشير إلى أنه كان عضوًا بارزًا في القاعدة في جزيرة العرب أو أنه كان يدير معسكرًا للقاعدة في جزيرة العرب. في الواقع، فإن الأدلة التي وجدتها – صورا له مع نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ومع مسؤولين عسكريين سعوديين في مأرب – تشير بقوة إلى أنه كان شخصية في حزب الإصلاح وكان يدير معسكرًا لميليشيا تدعم حكومة الرئيس هادي". ونوه الخبير جونسون الى أن على الولايات المتحدة أن تكون حذرة للغاية في كيفية تعريفها للإرهابيين في اليمن، وعليها التأكد من أنها لا تخلط بين القاعدة في جزيرة العرب والمجموعات الإسلامية الأخرى. توسيع الدائرة كثيراً وتعريف القاعدة ضمن نِطاقات واسعة للغاية سيجعل الولايات المتحدة تجد نفسها في حرب لا يمكن أن تفوز بها أبدًا. القاعدة في جزيرة العرب هي منظمة إرهابية، لكن حزب الإصلاح ليس كذلك.