كشف مسؤول يمني رفيع عن أن مجلس النواب اليمني سيعقد جلسته الثانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك بعد الانتهاء من مراسم توقيع «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية وما يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي» ووصول الحكومة الشرعية إلى البلاد.

وقال محمد الحميري، وزير الدولة لشؤون النواب والشورى، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن مجلس النواب سيعقد جلسته الثانية في العاصمة المؤقتة عدن، بعد توقيع «اتفاق الرياض»، وإنه سيقوم بدوره وأعماله في مراقبة أداء الحكومة اليمنية، وفقاً للنص الصريح الذي يشير إلى عقد جلسة مجلس النواب في المدينة ليباشر مهامه بشكل فعال.

وهذا الإشراف على أداء الحكومة، كما يقول الحميري، «لن يكون إلا من خلال وجودها مع باقي مؤسسات الدولة داخل اليمن وفي المدينة التي توجد بها أجهزة الدولة ومقر الحكومة الدائم، ولذلك، فإن الجلسة ستعقد فور وجود الحكومة وبشكل دائم ومستمر في المدينة للتحقق من أداء الحكومة ومشاريعها في المرحلة المقبلة».

وأكد الوزير الحميري أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن، «سيكون ضربة جديدة للميليشيات الانقلابية، كما أنه إشارة واضحة إلى سلامة المسار في الجنوب بعد التوقيع المرتقب لـ(اتفاق الرياض) بين الحكومة الشرعية و(المجلس الانتقالي الجنوبي)». ورأى الحميري أن انعقاد مجلس النواب بعد عودة الحكومة، سيسهم في اكتمال السلطات بالعاصمة المؤقتة.

ولفت الحميري إلى أن انعقاد جلسة مجلس النواب في عدن، «سيكون ضمن الأولويات، خصوصاً أن الجماعة الحوثية الانقلابية، التي تسيطر على نحو 20 عضواً برلمانياً في صنعاء، أحالت نحو 35 عضواً للمحاكمة دون مسوغ قانوني، وصادرت ممتلكات 50 آخرين».

وكانت الجلسة الأولى لمجلس النواب قد عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت في 13 أبريل (نيسان) الماضي بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من 4 أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية واجتياحها العاصمة صنعاء، وإعلانها حل البرلمان والحكومة. وحينها طلب مجلس النواب اليمني من الحكومة الشرعية، تقديم مشروع قانون يعدّ الجماعة الحوثية منظمة إرهابية، كما أجاز ميزانية الدولة لعام 2019، وأوصى الحكومة بالحد من الإنفاق وتوجيه الموارد لإنهاء الانقلاب الحوثي، والعودة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وتغطية عجز الميزانية من موارد غير تضخمية، مؤكداً في الختام على المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن «2216»، «أساساً وحيداً لا يقبل التغيير للحل السياسي في اليمن، ورفض أي محاولة لتغيير أو تعطيل هذه المرجعيات».

وعاد وزير الدولة لشؤون النواب والشورى ليؤكد أهمية انعقاد مجلس النواب، «الذي يتوافق مع بنود (اتفاق الرياض)، بخصوص عودة جميع مؤسسات الدولة إلى عدن ومباشرة أعمالها بشكل دائم»، لافتاً إلى أن الدور السعودي مهم ومحوري في إعادة البوصلة إلى مسارها الصحيح في اليمن بشكل عام. وشدد الحميري على أن «الشعب اليمني وحكومته لديهما ثقة كاملة فيما تقوم به المملكة العربية السعودية لصالح اليمن، وتصحيح المسار بين جميع أطياف الشعب والقوى السياسية لتكون صفاً واحداً في مواجهة التحديدات؛ وفي مقدمهما الانقلاب الحوثي».