لاعب ريال مدريد يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإسباني.. ماذا قدم؟ صحيفة عبرية.. لهذه الأسباب معركة رفح قد تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار دون صفقة للأسرى اللواء العرادة يدشن افتتاح مشروعين بمأرب بكلفة بلغت سبعمائة ألف دولار عاجل.. ضربات جوية أميركية - بريطانية على مواقع للحوثيين المليشيات الانقلابية تعرض منزل مسؤول رئاسي للبيع مركزي عدن يضيّق الخناق على الرئه الاقتصادية للمليشيات وقناة المسيرة تعترف بالألم وتصفه بالتصعيد الخطير الإنترنت الميت .. ماذا تعرف عنه ؟ ربع صفحات الويب لا يمكنك الوصول اليها. الصين تعلن موافقتها التدخل لوقف التوترات في «البحر الأحمر» من دبي رئيس الوزراء يتحدث عن مستقبل اليمن ويفند السرديات الخاطئة عن القضية اليمنية الكشف عن موعد إطلاق أقوى صاروخ فضائي في العالم.. تحدي العودة السالمة
وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاحد 22 سبتمبر/أيلول، وزارة المالية بتعزيز الانضباط المالي واتخاذ كل الخطوات الرامية لضبط النفقات وتنمية الإيرادات بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بوزير المالية سالم بن بريك، بعد يوم من ادائه اليمين الدستورية وتعيينه وزيرا للمالية.
وحث ”معين“ وزير المالية على التقيد بتنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام 2019م، بما يضمن الانضباط المالي وفق القواعد الواضحة التي حددتها الموازنة العامة.
ولفت الى ضرورة تفعيل قنوات التواصل مع شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، بما يعزز حركة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحريك عجلة التنمية لتخفيف المعاناة عن المواطنين جراء الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي الانقلابية.
كما وجه رئيس الوزراء على ”بن بريك“ بتحويل حصص المحافظات من الايرادات اولا باول، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الجانب، في أشارة الى حصة حضرموت التي منعت تصدير النفط احتجاجا على توريد حصتها.
ل لمزيد اقرأ ايضا: محافظ حضرموت يضغط على الحكومة لتنفيذ 3 مطالب ويوقف تصدير النفط
وشدد على ضرورة تكاتف وتكامل الجهود على المستويين المركزي والمحلي لتنمية الايرادات وترشيد وضبط النفقات، واستخدامها بشكل أمثل لمصلحة المواطنين وتحسين معيشتهم اليومية.
من جانبه، أكد وزير المالية التزامه بتوجيهات رئيس الوزراء وأنه سيعمل كل ما من شأنه مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الراهنة، معربا عن أمله في تعاون الجميع لتحقيق الاهداف وتجاوز الصعوبات التي تعترض العمل المالي.
الى ذلك، جددت وزارة المالية، اليوم، التأكيد على التزام الحكومة واستمرارها في صرف حصة التنمية المخصصة لمحافظة حضرموت من عائدات النفط المصدرة من القطاعات النفطية بالمحافظة والمقدرة بـ 20 بالمائة بحسب توجيهات رئيس الجمهورية.
مصدر مسؤول بوزارة المالية اوضح في تصريح لوكالة ”سبأ“، ان الحكومة أودعت منذ استئناف عمليات التصدير من القطاعات النفطية في حضرموت 194 مليون دولار في حساب السلطة المحلية.
وأكد المصدر ان توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء واضحة في استمرار إيداع حصة محافظة حضرموت والمحافظات المنتجة للنفط بواقع 20% من قيمة النفط المستخرج، بهدف تعزيز شراكة المجتمع في الموارد السيادية المنتجة من محافظاتهم، وتمكين السلطات المحلية من الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق قدرا من التنمية لصالح المواطنين.
وقال ”صدرت توجيهات لوزارة المالية للتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت على ضوء المطالبات التي طرحتها واتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها بشكل سريع، وإيجاد آليات مستدامة تضمن عدم تكرار حدوث اية إشكالات تتعلق بتوريد حصة المحافظة من عائدات النفط".
وعبر المصدر، عن تفهم الحكومة الكامل للمصاعب والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في محافظة حضرموت وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع الخدمية، وفقا للإمكانات المتاحة.
وأشار إلى ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بالجوانب الخدمية والتنموية في محافظة حضرموت وتنظر اليها كقاطرة لقيادة الاقتصاد الوطني، وستعمل على توفير جميع الاحتياجات اللازمة وفق الإمكانات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
ونوه إلى استمرار الحكومة بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت لإيجاد حلول مستدامة للخدمات وعلى رأسها الكهرباء، بما في ذلك توفير الوقود وإنشاء محطات جديدة.