النيابة الجزائية المتخصصة بمأرب تنفيذ حكم القصاص الشرعي بحق أحد القتلة قيادات اللجنة العسكرية والأمنية العليا تخلع بزاتها العسكرية وتلتقي بعيدروس الزبيدي وبغياب العلم الجمهوري عاجل ..مروحية الرئيس الإيراني تتعرض لحادث... وأنباء متضاربه حول مصير ابراهيم رئيسي تراجع مستمر.. آخر تحديث بأسعار الصرف في صنعاء وعدن وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية بـ 15 لغة بهدف توعية الحجاج إعلان هام من الديوان الملكي السعودي بشأن صحة الملك سلمان وفاة نجل العلامة العمراني السفير والدبلوماسي اليمني عبدالوهاب محمد شاهد.. أشهر يويتوبر عربي يصل اليمن لهذه المهمة وناشطون يدعون لتسهيل حركته وتنقلاته الإعدامات في إيران تتصاعد بشكل مخيف و 50 حالة خلال الشهر الجاري إنقسامات وخلافات حادة تعصف في حكومة الإحتلال الإسرائيلية وقد تقلب موازين المفاوضات على الهدنة
قررت ميليشيات الحوثي الانقلابية وقف عمل شركات كبيرة لتحويل الأموال، ودعت اليمنيين والبنوك إلى سحب حوالاتهم وأموالهم من شبكات هذه الشركات خلال يومين.
وأصدرت ميليشيات الحوثي، عبر المصرف المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء، قراراً قضى بإيقاف العمل بالتراخيص الممنوحة لست شركات صرافة، تعد من الأشهر والأكثر انتشاراً في البلاد، وهي شبكات "النجم" و"المحيط" و"دادية" و"يمن اكسبرس" و"الامتياز" و"الياباني".
وبحسب المصرف التابع للحوثيين في صنعاء، فإنه سيتم العمل بالقرار ابتداء من 22 سبتمبر/أيلول الجاري. وحظر القرار على كل شركة أو منشأة صرافة أو بنك التعامل مع هذه الشبكات المذكورة، متوعداً من يتعامل مع هذه الشبكات القرار بالإجراءات القانونية.
وأكدت المصرف المركزي الخاضع للحوثيين "أنه يحتفظ بحقه في فرض الغرامات القانونية على الشبكات الموقوفة أو أي كيان مالي يتعامل معها".
ودعا الحوثيون "هذه الشبكات إلى تصفية كافة الحوالات الخاصة بالمواطنين والتجار الموجودة في الشبكة بإشراف مفتشي البنك المركزي المكلفين رسمياً خلال يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول 2019 كحد أقصى".
ولم يوضح قرار الحوثيين أسباب هذا الإجراء، في حين لم يصدر أي تعليق حتى اللحظة عن الشبكات المالية الموقوفة على القرار.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ذكرى الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الانقلاب الحوثية، في سبتمبر/أيلول 2014. وعملت الميليشيا منذ بدء الانقلاب على فرض إتاوات مالية على التجار وشركات الصرافة وقامت بحبسهم وملاحقتهم، وذلك في إطار مساعيها الرامية لتصفية العاصمة من كل رؤوس الأموال غير الموالين لها.
كما عمدت ميليشيات الحوثي على نهب التجار وملاحقتهم، كما تقوم بدعم تجار جدد موالين لها في كافة القطاعات التجارية، بهدف السيطرة على الاقتصاد اليمني بشكل كامل.
*كارثة
محللون اقتصاديون وصفوا قرار مليشيات الحوثي بإيقاف ست شركات كبيرة في السوق المصرفي بالكارثي.
موضحين أن مئات الموظفين سيفقدون عملهم، فضلا عن أن الأموال التي أودعت في هذه الشركات سيتم سحبها وفتح حسابات في شركات اخرى، مما سيحدث ربكة وضجة في السوق كبيرة جدا.
ومنذ انقلاب المليشيات على الدولة، تعرضت شركات تجارية وبنوك وشركات اتصالات في العاصمة صنعاء لعمليات تضييق وابتزاز تضمنت فرض الإتاوات والجبايات بالقوة، ما يهدد بانهيار كثير من تلك الجهات التجارية، فيما نشطت الجماعة الحوثية تجاريا بما يعزز بقائها على حساب الشركات القائمة.
وكان تقرير أممي حديث أكد أن انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية كبد الاقتصاد اليمني خسائر بالغة بلغت 89 مليار دولار. وأضاف أن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي قبل أكثر من 4 سنوات في اليمن تسببت في تراجع التنمية البشرية بمقدار 20 عاماً.