تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، إصدار عدد من القرارات الخاصة بالتوطين، بينها توطين الوظائف التنفيذية، وإقرار تعديل نسبة التوطين في بعض قطاعات التجزئة الـ12 المعلن عنها من 100 إلى 70 في المئة، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة، إن بعض التعديلات تم إجراؤها على مسودة توطين قطاعات التجزئة الـ12، منها تعديل نسبة التوطين في بعض قطاعات التجزئة من 100 إلى 70 بالمئة، واستثناء مهنة "الحمالي" باعتبارها مهنة غير صالحة للتوطين.

وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "الاقتصادية" أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بذلت جهودا كبيرة في ما يتعلق بتوطين الوظائف التنفيذية، حيث ستقوم بالإعلان عن هذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين، لافتة إلى أن هناك لجنة للتوطين مكونة من وزارة العمل والتجارة والبلدية ومنشآت والغرف التجارية وجهات أخرى، تعمل جميعها بشكل مستمر على تحديد القطاعات المستهدف توطينها.

وحول إمكانية معرفة المدة الزمنية المحددة للانتقال من نسبة توطين 70 إلى 100 بالمئة، أوضحت المصادر، أن الوزارة ستعمل على متابعة وضع التوطين لفترة زمنية لم تحدد بعد، والمتوقع أن تتجاوز هذه المدة السنة أو السنتين، وفي حال وجدت الوزارة أن إجراءات التوطين تمضي كما هو مخطط لها، فسيتم النظر في المرحلة الثانية المتمثلة في خيارين، هما رفع نسبة التوطين بشكل تدريجي ورفعها إلى 100 بالمئة مرة واحدة.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قرارا بقصر العمل في منافذ البيع على 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من مطلع العام الهجري المقبل، وذلك سعيا من الوزارة إلى تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات، تشتمل على: منافذ البيع في محال الساعات، ومنافذ البيع في محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محال السجاد بأنواعه كافة، والسيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محال الحلويات.