اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، أن التحكيم الدولي، الذي جرى أمس في لندن، بشأن الوضع القانوني للإجراءات المتخذة من قبل حكومة جيبوتي بخصوص محطة الحاويات في ميناء دوراليه، "أنصف" شركة موانئ دبي الإماراتية.

وأضاف: "الاستثمار يتطلب احترام المواثيق وبناء الثقة، ودون ذلك تكون البيئة طاردة، والتحكيم في هذه الحالة أنصف شركة موانئ دبي".

ووفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية، فإن "محكمة لندن للتحكيم الدولي أكدت عدم قانونية، وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية".

وتابعت الصحيفة، "المحكمة قضت باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة، على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية، والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018، إذ وجدت المحكمة القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية".

​وأعلنت شركة "موانئ دبي العالمية"، في 23شباط/ فبراير الماضي، أن حكومة جيبوتي استولت بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه (المحطة) من شركة مملوكة من قبل مجموعة "موانئ دبي العالمية".

وأوضحت الشركة الإماراتية، أنها تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها، منذ عام 2006، وذلك بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.

وقالت الشركة الإماراتية، حينها، إن "الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز".

وعقب ذلك شرعت "موانئ دبي" بإجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، بغية "حماية حقوقها، ولتأمين الأضرار والتعويض، في حالة خرقها أو مصادرتها".

وبينت "موانئ دبي" أنه، من منذ كانون الأول/ ديسمبر 2018، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية شركة "دوراليه كونتينر ترمينال — إس إيه" من جهة، والحكومة من الجهة الأخرى.

وطلبت الحكومة الجيبوتية من الشركة الإماراتية إعادة التفاوض على العقد، بحلول 21 شباط/ فبراير2018، وتم بالفعل إنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 22 من الشهر ذاته، وتمت مصادرة جميع أصول محطة "دوراليه كونتينر ترمينال — إس إيه".

واعتبرت "موانئ دبي العالمية" إجراء إنهاء العقد ومصادرة الممتلكات، انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004، وكذلك انتهاكاً للقانون الدولي.

من جهته أعلن المفتش العام في جيبوتي، حسن عيسى، أن إنهاء بلاده امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في جيبوتي لا رجعة عنه.

وقال:"إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا التي أخذت بالتحايل، من خلال اتفاقيات غير قانونية".

من جانبها، قالت وزارة النقل الجيبوتية: "في الوضع الراهن، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".

ومن الشروط، التي تعتبرها الحكومة الجيبوتية مجحفة في العقد، منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة؛ كما تعترض الحكومة على عملية توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة "موانئ جبل علي" التابعة لمجموعة "موانئ دبي العالمية".

وخاض الجانبان نزاعاً قضائيا منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.

وأكدت حكومة دبي، في شباط/ فبراير 2017، أن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت "موانئ دبي" من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.

وتملك موانئ دبي العالمية حصة تعادل 33 بالمئة في ميناء دوراليه؛ وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.