قال مجلس الوزراء إن تكرار مليشيا الحوثي ومن ورائهم ايران مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية يؤكد من جديد ان بقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة وكلاء ايران في اليمن يعرض الاقتصاد والامن الاقليمي والدولي للخطر.

وأضاف المجلس خلال اجتماعا له،اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء "إن تكرار مليشيا الحوثي ومن ورائهم ايران مهاجمة السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية مؤشرا تصعيديا خطيرا لن يتم السكوت عنه او تجاهله".

وأشار الى أن سلامة الممرات المائية وامن الملاحة البحرية، ليس مصلحة يمنية او عربية فحسب، بل أنها تهدد الاقتصاد الدولي بشكل عام ما يتطلب موقف حازم وجاد ازائها، وعدم الاكتفاء بردود الفعل في ادانة وتجريم ما حدث.

وأكد أن الوقت حان لدعم الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة السعودية، لوقف استغلال ايران ووكلائها الحوثيين لميناء الحديدة باستخدامه كقاعدة عسكرية لتنفيذ هجماتها الارهابية وتهديد الملاحة الدولية وتهريب الاسلحة، ونهب ومصادرة المساعدات الاغاثية والانسانية.

وجدد مجلس الوزراء مطالبته للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي، بوضع حداً لتدخلات ايران وسياساتها التدميرية في اليمن والمنطقة العربية، والوقوف بحزم امام انتهاكاتها السافرة للقرارات الدولية الملزمة بحظر توريد الاسلحة للحوثيين.

كما أكد المجلس الى ان الحكومة الشرعية والتحالف العربي، لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، داعيا المجتمع الدولي الى مساندة الخطوات القادمة في هذا الجانب، التي لم تعد تحتمل التأخير او التسويف كون التهديدات اصبحت اخطر من امكانية التغاضي عنها.

واشار الى ان استمرار الصمت يشجع مليشيا الارهاب الحوثية على ارتكاب مزيد من الحماقات لإيصال رسائل ايران الابتزازية للمجتمع الدولي عبر انتهاج هذه الوسائل الارهابية والتهديدية لسلامة وامن الملاحة العالمية.