حمل وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، المليشيا الانقلابية المسؤولية الكاملة عن تجويع أبناء محافظة تعز واحتجازها 64 قاطرة محملة بالمساعدات الانسانية لمحافظة تعز في منطقتي الربيعي والوازعية.

وأوضح الوزير فتح بأن المليشيا الانقلابية تحاصر 64 قاطرة اغاثية التي تحركت مطلع نوفمبر الماضي من ميناء الحديدة الى محافظة تعز، وعملت على احتجازها في مداخل المحافظة.. مشيراً بان القاطرات تحمل مساعدات إغاثية لمديريات شرعب وجبل حبشي ومقبنة ودمنة خدير.

وذكر وزير الادارة المحلية ان وكيل المحافظة المعين من قبل الانقلابين امين حميدان حضر الى الوازعية ورفض الافراج عن القاطرات والسائقين مطالباً منهم كشوفات بالأسماء المستفيدة.. لافتاً إلى أن سائقي ومرحلي تلك القواطر ليس لهم أي علاقة بأسماء المستفيدين كونهم مقاولين لترحيل المواد الاغاثية.

وأكد فتح بأن عدد مقاولي الترحيل امتنعوا عن إيصال المساعدات الاغاثية من ميناء الحديدة إلى تعز بسبب احتجاز القاطرات في مداخل المحافظة بسبب المعاناة التي يواجهونها أثناء نقل الاغاثة الى المحافظة جراء التعامل الغير انساني من قبل المليشيا التي تحاصر المدينة.

وطالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، منسق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة باليمن جيمي ماكغولدريك وبرنامج الغذاء العالمي اتخاذ موقف حازم تجاه المليشيا الانقلابية التي تعمل على احتجاز المساعدات الاغاثية المقدمة لمحافظة تعز.. مشيراً الى ان احتجاز المساعدات الاغاثية تزيد من تعقيد الوضع الانساني في المحافظة خصوصاً في ظل انقطاع رواتب الموظفين وتفشي الامراض.

وقال الوزير فتح "يجب على كافة المنظمات الحقوقية والدولية ادانة مليشيا الانقلاب الحوثية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن احتجازها للمواد الاغاثية وحصارها للمدينة منذ أكثر من عام ونصف وقصفها للأحياء السكنية وتهجير السكان .

وعبر عن استنكاره لمثل هذه التصرفات التي تتنافي مع كافة القوانين الدولية الخاصة بحقوق الانسان من خلال احتجازها المساعدات الغذائية المقدمة الى محافظة تعز ..محملاً المليشيا الانقلابية كافة المسؤولية عن تجويع ابناء المحافظة.

كما طالب وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة بسرعة الافراج عن القاطرات المحملة بالمساعدات الانسانية وضمان وصولها إلى المحتاجين في محافظة تعز الذين يعانون من اوضاع مأساوية جراء عمليات الانقلاب.