صدر اليوم قرار من مجلس حقوق الإنسان –ومقره في جنيف- بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المشكلة بقرار جمهوري.

نص القرار الصادر الذي وصل مأرب برس نسخة منه تضمن جملة من النقاط والعناصر دعمت في مجملها عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن .

مأرب برس ينشر نص القرار كما ورد

 مجلس حقوق الانسان

الدورة الثالثة والثلاثون

البند 10 من جدول الاعمال

تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات

نص القرار

33/... تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات فى اليمن فى مجال حقوق الانسان

مجلس حقوق الانسان,

اذ يسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الامم المتحدة,

واذ يؤكد من جديد الاعلان العالمى لحقوق الانسان واذ تشير الى المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان,

مؤكدا ان الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تعزيز وحماية حقوق الانسان،

واذ يعيد تاكيد التزامه القوى بسيادة ووحدة وسلامة اراضى اليمن,

واذ يشير الى قرارى مجلس الامن 2014 (2011) المؤرخ 21 اكتوبر 2011, 2051 (2012) المؤرخ 12 يونيو 2012 و 2140 (2014) المؤرخ 26 فبراير 2014, و قرارات مجلس حقوق الانسان 18/19 المؤرخ 29 سبتمبر 2011, 19/29 المؤرخ 23 مارس 2012, 21/22 المؤرخ 27 سبتمبر 2012, 24/32 المؤرخ 27 سبتمبر 2013, FAL 27/19 المؤرخ 25 سبتمبر 2014 و 30/18 المؤرخ 2 اكتوبر 2015,

واذ تشير ايضا الى قرار مجلس الامن 2216 (2015) المؤرخ 14 ابريل 2015,

واذ يسلم بان تعزيز وحماية حقوق الانسان هما عاملان اساسيان فى كفالة قيام نظام عدالة نزيه ومنصف, وفى نهاية المطاف تحقيق المصالحة والاستقرار فى هذا البلد ،

واذ يرحب بقبول الاحزاب السياسية اليمنية باستكمال عملية التحول السياسى على اساس مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والية تنفيذها, واذ تؤكد على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة فى الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطنى واستكمال صياغة دستور جديد،

واذ يرحب ايضا بنتائج اجتماع الاحزاب السياسية اليمنية فى الرياض فى 17 مايو 2015 و بالتزاماتها لايجاد حل سياسى للنزاع فى اليمن على اساس مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية, ونتائج مؤتمر الحوار الوطنى وقرار مجلس الامن 2216 (2015), والجهود التى يبذلها الامين العام ومبعوثه الخاص الى اليمن,

واذ يرحب كذلك بالمشاركة الايجابية للحكومة اليمنية فى محادثات السلام التي استضافتها الكويت والتعاون مع المبعوث الخاص للامين العام الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد, وتشجيع الحكومة اليمنية على مواصلة جهودها الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار فى اليمن ،

واذ يشير الى دعوتها الى اجراء التحقيق فى جميع حالات انتهاك حقوق الانسان ذات الصلة التى اجراها مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان,

أخذ علما بإصدار التقرير الاولي المفصل للجنة الوطنية للتحقيق فى الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان فى اغسطس 2016, واذ يرحب بتمديد ولاية اللجنة الوطنية لمدة سنة اخرى, وفقا للمرسوم الرئاسى رقم 97 المؤرخ 24 اغسطس 2016, لكى تتمكن اللجنة من انجاز ولايتها,

واذ يحيط علما مع القلق بمستوى التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان,

واذ يرحب بعمل اللجنة الوطنية, على النحو الذى تجسد فى تقريرها الأولي ويشجيع اللجنة الوطنية على مواصلة العمل على نحو مكثف من اجل انجاز مهمتها خلال الفترة المحددة وفقا للمرسوم الرئاسى رقم 97 المؤرخ 24 اغسطس 2016 .

و يأخذ علما بتقارير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية عن حالة الطوارئ الانسانية القائمة التي تؤثر على التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية, ويدرك انه يتعين على اطراف الصراع ضمان وصول المساعدات الانسانية تسهيلها ,

1. يحيط علما بتقرير مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان فى اليمن و بالمناقشة التى جرت في مجلس حقوق الانسان خلال دورته الثالثة والثلاثين, يلاحظ مع الاهتمام بيان و تعليقات الحكومة اليمنية على التقرير ويرحب باستعداد الحكومة للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ;

2. يعرب عن بالغ قلقه ازاء العواقب الخطيرة وانتهاكات القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى المطبق فى اليمن, بما فى ذلك تلك التى تنطوى على استمرار تجنيد الاطفال واختطاف النشطين سياسيا و الانتهاكات ضد الصحفيين, وقتل المدنيين, والهجمات على البنية التحتية المدنية, بما فى ذلك المستشفيات وسيارات الاسعاف, ومنع وصول المساعدات الانسانية والاغاثة, وقطع امدادات الكهرباء والمياه;

3. ويدعو جميع الاطراف الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى والتوقف الفورى عن الهجمات التى تستهدف المدنيين وضمان وصول المساعدات الانسانية الى السكان المتضررين فى جميع انحاء البلد, وكذلك لتيسير ايصال السلع والخدمات الانسانية الاساسية;

4. ويدعو الحكومة الى اتخاذ مزيد من التدابير لحماية المدنيين, وضمان استمرار جهود التحقيق الفعال من جانب اللجنة الوطنية من اجل جملة امور منها وضع حد للافلات من العقاب;

5. يدعو جميع الاطراف فى اليمن الى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن 2216 (2015), بما يسه

 م فى تحسين حالة حقوق الانسان, والذى يتضمن شواغل محددة ومطلبات من جماعة على عبد الله صالح و الحوثى كالافراج عن السجناء السياسيين والصحفيين و الانخراط فى العملية السياسية بصورة شاملة, بطريقة سلمية وديمقراطية, لكفالة ان تكون المراة جزءا من العملية السياسية وصنع السلام, ويطلب كذلك من جماعة صالح و الحوثيين الدخول فى حوار مع المبعوث الخاص للامين العام الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد, ويشجع جميع الاطراف على التوصل الى اتفاق شامل لانهاء الصراع;

6. يطالب جميع اطراف النزاع اليمنى انهاء تجنيد الاطفال واستخدامهم, والافراج عمن تم تجنيدهم, ويطلب من جميع الاطراف التعاون مع الامم المتحدة من اجل اعادة ادماجهم فى مجتمعاتهم, مع مراعاة التوصيات ذات الصلة التى قدمها الامين العام فى تقاريره بشان الاطفال والصراع المسلح;

7. يؤكد من جديد التزامات وواجبات الحكومة اليمنية على تعزيز وحماية حقوق الانسان لجميع الافراد الموجودين فى اقليمها والخاضعين لولايتها, وتشير فى هذا الصدد الى ان اليمن طرفا فى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصرى, واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة, والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة, واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بشان اشتراك الاطفال فى المنازعات المسلحة وبشان بيع الاطفال وبغاء الاطفال واستخدام الاطفال فى انتاج المواد الاباحية, واتفاقية حقوق المعوقين, والاتفاقية المتعلقة باللاجئين والبروتوكول الملحق بها, وتتطلع الى استمرار الحكومة فى جهودها لتعزيز وحماية حقوق الانسان;

8. يعرب عن بالغ قلقه ازاء تدهور حالة حقوق الانسان والحالة الانسانية فى اليمن, وتعرب عن تقديرها للدول المانحة للمنظمات العاملة على تحسين الحالة الانسانية, وتدعو المجتمع الدولى الى تقديم الدعم المالى لخطة الاستجابة الانسانية فى اليمن عام 2016 والوفاء بتعهداتها فى نداء الامم المتحدة الانساني ;

9. يدعو جميع هيئات منظومة الامم المتحدة, بما فى ذلك مكتب المفوض السامى الدول الاعضاء للمساعدة فى عملية الانتقال فى اليمن, بما فى ذلك عن طريق دعم تعبئة الموارد لمعالجة اثار العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه اليمن, بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية وفقا للاولويات التى تحددها السلطات اليمنية;

10. يطلب من المفوض السامي لحقوق الانسان ان يقدم المساعدة والمشورة التقنية, بما فى ذلك فى مجالات المساءلة القانونية لتمكين اللجنة الوطنية من استكمال التحقيق بشان مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التى ارتكبتها جميع الاطراف المعنية فى اليمن للوفاء بولايتها تمشيا مع المعايير الدولية ولوضع اللمسات الاخيرة على تقريرها الشامل عن جميع انتهاكات حقوق الانسان والتجاوزات قبل الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان ، كل من اللجنة الوطنية و مكتب المفوض السامي سيواصلان تعزيز وتحسين التعاون المتبادل فيما بينهما ;

11. يطلب ايضا من المفوض السامي لحقوق الانسان تخصيص قدر اكبر من الخبراء الدوليين فى مجال حقوق الانسان في مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن من اجل استكمال اعمال التحقيق التى تضطلع بها اللجنة الوطنية لجمع المعلومات والحفاظ عليها لاثبات الوقائع والظروف التى يدعى فيها بوقوع انتهاكات وتجاوزات, ويشجع جميع الاطراف على تسهيل الوصول و التعاون مع لجنة التحقيق الوطنية والمفوضية;