الكيان الصهيوني يستعد لـ”السيناريو الأسوأ” وتقرير بريطاني يكشف ما يفعله تحت القدس حقد حوثي دفين ..هذا ماحصل اليوم لخطيب مسجد في إب طلب من المصلين اقامة صلاة الغائب على الشيخ عبد المجيد الزنداني عالم الزلازل الهولندي يحذر من اليومين المقبلين.. ويكشف مكان الخطر القوات الملكية البريطانية تكشف حقيقة استهداف وإصابة سفينة قبالة سواحل المخا اليمنية عبد الملك الحوثي يستدعي قيادات سلطته الانقلابية في صنعاء الى صعدة وبرلماني متحوث :هل يُسألون عما اقترفوه..أم لإعادة إنتاج الظلم؟ الاعلان عن حادث بحري قبالة سواحل المخا الاثاث التركي يغزو العالم.. تركيا تجني ارباح مليارية من صناعة الأثاث أسطول الحرية ... يتراجع أمام العراقيل الإسرائيلية ويعلن تأجيل انطلاقه مباحثات عمانية - أميركية لإنهاء التوتر في البحر الأحمر و مناقشة خارطة السلام باليمن نتنياهو يضرب بعرض الحائط بقرارات محكمة الجنائيات الدولية
قالت صحيفة سعودية إنها علمت من مسؤول في البنك المركزي اليمني، أن الحوثيين طبعوا قرابة ثلاثة تريليونات ريال يمني من مختلف الفئات من غير غطاء، مبيناً أنهم قاموا بسحب بعضها وضخها في السوق أثناء سيطرتهم على البنك.
ونقلت صحيفة “الاقتصادية” السعودية الصادرة الأحد عن المسؤول قوله إن “الحوثيين لم يكتفوا بذلك فقط، بل قاموا بسحب العملة التالفة الموجودة في البنك وصرفها في السوق من جديد، وهي مبالغ كبيرة جدا موزعة على أوراق نقدية تم سحبها في وقت سابق من السوق”.
من جهته، قال صلاح باتيس؛ رئيس مجلس شورى قبائل التحالف لـ ” الاقتصادية”، إن “ضخ مبالغ كبيرة من العملة المطبوعة بشكل غير سليم سيؤثر بشكل سلبي جدا في الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة مستقبلا، بعد تحرير المدن وإعادة الشرعية”.
وأكد باتيس، أنه بلا شك أن هذه العملية تعتبر جريمة تضاف إلى جرائم الحوثيين في اليمن، ولا بد من حلول عاجلة من السلطات الشرعية للتعامل مع أزمة البنك المركزي.
وأوضح أن الجانب الاقتصادي في اليمن مهدد من قبل الميليشيات وتصرفاتها الحمقاء، لكن بلا شك هناك فرصا خاصة بعد تحرير عدد من المحافظات التي توجد فيها ثروات البلد والموانئ والمطارات والمراكز التجارية كعدن والمكلا ومأرب وتعز.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد بدأت خطوات خنق الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح اقتصاديا والتضييق عليهم ماليا، إذ قررت حكومة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وقف التعامل مع البنك المركزي الواقع تحت سيطرتهم، ومنع توريد الأموال إليه من فروعه في المحافظات المحررة.
وسبق للحكومة أن طلبت رسميا من المؤسسات النقدية الدولية والمصارف منع إدارة البنك المركزي من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. وبرر بن دغر قرار حكومته، بالحيلولة دون استكمال الانقلابيين نهب خزينة الدولة والاستيلاء على ما تبقى من أموال الشعب، متهما الحوثيين وصالح بنهب أربعة مليارات دولار من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.