نفى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم الاثنين فشل مشاورات السلام اليمنية التي استضافتها دولة الكويت، مؤكداً سعيه لأن تكون "طريقًا للحل الشامل للأزمة" اليمنية، كما أكد على أن المجتمع الدولي له قرار واضح في حل للأزمة اليمنية وأنه ملتزم بالمرجعيات الثلاث لحلها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم الإثنين في مقر منظمة التعاون الإسلامي مع أمينها العام د. إياد أمين مدني، كاشفا عن تمسكه بالحل السلمي ينبع من أنه في الورقة الأخيرة التي رفضت في الكويت أتى إليه الحوثين وإتباع المخلوع وقالوا له "بالنسبة للشق الأمني الخاص بتسليم السلاح والانسحاب نحن مستعدون للتعامل معه ولكن الورقة لا تحمل حل سياسي".

وهذا ما جعل ولد الشيخ متفائل بالحل المستقبلي وليس بأوهام، مشيراً إلى أنهم يسعون لتكون مشاورات الكويت طريقاً للحل الكامل، مضيفاً أن المحادثات اليمنية "لم تفشل"، قائلاً: "الفرصة لا تزال قائمة للحوار"، ونفى أن يكون قد طرح خطة في رمضان وتراجع عنها.

ويقدم الاتفاق الاممي الذي قدمه ولد الشيخ وسبق ان رفضه الحوثيين وتسبب رفضهم في تعليق المشاورات، يقدم صيغة تضمن الانسحاب من العاصمة صنعاء ومدينتي تعز والحديدة وتشكيل لجنة عسكرية لاستلام المدن والإشراف على تسليم السلاح وتسليم مؤسسات الدولة.

ويذكر الإتفاق ملاحق تتضمن تفاصيل فنية حول تشكيل اللجان ومعايير الاختيار وآلية عملها، إلا أن مصدر في الوفد الحكومي أكد أن الملاحق لم تعرض على الوفد ولم يطلع على محتواها وقال "قالوا إنها غير جاهزة".

وينص الإتفاق على تنفيذ الإنسحاب خلال ٤٥ يوماً من توقيعه من الطرفين وفي ذات الفترة يتم التوصل إلى اتفاق سياسي حول تشكيل حكومة توافقيه.

وشدد المبعوث الأممي على مسألتين أساسيتين هي الالتزام بقرارات مجلس الأمن وتنفيذها بما فيها من تسليم السلاح والانسحاب، والشق الثاني هو أن لا يحذف أي طرف من الطرفين و لابد للحل أن يجذب جميع أبناء اليمن.

وأكد ولد الشيخ أن "الحل العسكري لن يكون ممكنا في اليمن ولا بديل عن الحل السياسي".

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيتم تخصيصها لدعم المشاورات للتوصل إلى حل شامل وكامل، موضحاً أن البنك المركزي اليمني على وشك الانهيار في الأيام المقبلة.

ومن جهته قال الدكتور أياد إنه لا تزال هناك فرصة للحوار في اليمن وأن المنظمة ستظل داعمة للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي مبديا امتعاضه من التطورات الأخيرة التي اتخذها الإنقلابيون بأنشاء مجلس رئاسي وأن المضي قدما في هذا الاتجاه سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات.