أعلن تحالف الانقلاب اليمني (صالح – حوثي)، عودة جلسات البرلمان اليمني، الذي جرى إعلان حلّه في فبراير 2015م بموجب إعلان دستوري، كخطوة أولى للبحث عن شرعية لما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى".

وكان "الحوثيون" قد أعلنوا حل البرلمان عند إصدارهم ما يسمى بـ" الإعلان الدستوري" في فبراير/ شباط 2015، وتشكيل اللجنة الثورية العليا التي قامت بمهام الدولة، لكن اتفاقهم الجديد مع حزب صالح حول "المجلس السياسي الأعلى"، جعلهم يلغون الإعلان الدستوري السابق، ويعيدون البرلمان.

وقالت وكالة "سبأ"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن هيئة رئاسة مجلس النواب (تتكون من رئيس المجلس و3 نواب وأمين عام للمجلس)، عقدت اجتماعاً لها اليوم، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وأقرت استئناف عقد جلسات البرلمان، السبت القادم، 13 أغسطس/ آب الجاري.

وأشارت الوكالة، أن هيئة رئاسة البرلمان (جميع أعضائها من حزب صالح)، "باركت اتفاق تشكيل المجلس السياسي الأعلى" المشكل بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واعتبرت تشكيله في هذه الظروف بأنه "تلبية لرغبات وتطلعات جماهير الشعب".

وفي تعليقه على القرار واعتبر البرلماني المعارض" علي عشال" (من تكتل أحزاب اللقاء المشترك)، أن البرلمان" ليس أداة لشرعنة الانقلاب"

وذكر عشال في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أبقت على البرلمان بعد انتهاء التمديد له، ولم تعد له شرعية إتخاذ أي قرارات إلا بموجب نصوصها وأحكامها".

وقال عشال، وهو أيضا عضو الوفد الحكومي في مشاورات السلام "البرلمان لايستطيع أن يمنح الثقة لأي سلطة إلا إذا كانت شرعية وقامت على أساس أحكام الدستور".

ويقول "الحوثيون" إن "المجلس السياسي الأعلى"، سيناقش استئناف مؤسسات الدولة على كافة المستويات، بمافي ذلك، تشكيل حكومة، بحسب تصريحات للقيادي "الحوثي"، عبد الملك العجرمي، نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، الأسبوع الماضي.

ويسعى "الحوثيون" و"حزب صالح"، من خلال إحياء البرلمان من جديد، إلى شرعنة خطوتهم الجديدة بإعلان "مجلس سياسي" لإدارة شؤون البلاد، التي اعتبرتها الحكومة الشرعية بمثابة" الانقلاب الجديد"، بعد الانقلاب الذي حدث في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، عند اجتياح مقاتليهم للعاصمة صنعاء.

وعقد البرلمان اليمني، آخر جلساته عند منح الثقة لحكومة المهندس خالد بحاح، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014. وانتخب البرلمان الحالي، المكون من 301 عضوا، في العام 2003 وكان من المفترض أن يستمر حتى العام 2009 ( دورة المجلس كل ست سنوات)، لكنه تم تمديده في العام 2009 لمدة عامين باتفاق بين الأحزاب اليمنية الممثلة فيه، ثم تم تمديده بعد ذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها اليمن منذ "الثورة الشبابية"، التي أطاحت بنظام صالح، في العام 2011.

ويسيطر حزب "المؤتمر الشعبي العام" (حزب صالح) على أغلبية مقاعده (191 مقعدا)، ويأتي حزب "التجمع اليمني للإصلاح" في المرتبة الثانية بـ(45 مقعدا)، ومن ثم الحزب الاشتراكي اليمني (5 مقاعد)، ويملك التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (3 مقاعد) فيما يمثل حزب البعث العربي الاشتراكي (نائبين)، كما يملك المستقلون في البرلمان (55 مقعدا).

ورغم سيطرة "حزب صالح" على مقاعد البرلمان، إلا أن المبادرة الخليجية (اتفاق رعته دول الخليج تم بموجبه تسليم صالح السلطه لنائبه عبدربه منصور هادي، وتشكيل حكومة توافق بين جميع الأحزاب، والإبقاء على البرلمان القديم)، أقرت أن القرارات التي يتخذها المجلس تكون بالتوافق بين جميع الأحزاب الممثلة فيه وليس بحسب الأغلبية. –

وتأتي هذه الدعوة رغم نزوح غالبية البرلمانيين المعارضين لصالح والحوثي خارج العاصمة صنعاء وفي عواصم عربية، وكذلك بعض الموالين لهم.