جمع مراقبون وسياسيون أن إعلان انقلابيي اليمن تشكيل مجلس رئاسي يسعى إلى إفشال جهود التسوية السياسية للأزمة، ويمثل التفافا على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ووفق صحيفة عكاظ فقد قال المراقبون في استطلاع اجرته الصحيفة إن هذا الاتفاق يضرب بمفاوضات الكويت عرض الحائط ويبرز حقيقة أن الانقلابيين لا يحترمون أي اتفاق دولي أو إقليمي، كما يبرز تحديهم لقرارات مجلس الأمن وللمبادرة الخليجية، بل ويتجاوزون سقف التحدي السياسي إلى العسكري بإبراز قوتهم العدائية.

ويصف عضو الحوار اليمني الوطني بالكويت حمزة الكمالي، تشكيل هذا المجلس بالانقلاب الصريح على المبادرة الخليجية، مؤكدا أن هذا المجلس ينسف المشاورات السياسية بالكويت، ويمثل تحديا للمجتمع الدولي ويعيد الاقتتال بين الشعب اليمني لأقصى درجاته بما يعني إراقة المزيد من دماء الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

بدوره يقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن المجلس يشكل خطورة على مستقبل اليمن السياسي والأمني، لأنه يعني الانقلاب على شرعية الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي، بينما يتيح الفرصة لعودة الرئيس الملخوع صالح لرئاسة البلاد وهو ما يدخل البلاد في دوامة من العنف وإراقة الدماء التي لا تنتهي.

ويتابع السفير رخا، تحليله للأوضاع، قائلا: إن عقد هذا الاتفاق للانقلابيين، قد يؤدي إلى تأزم جهود مفاوضات التسوية في الكويت.

ويرى الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية البرلماني المصري الدكتور عماد جاد، أن تشكيل مجلس الحوثي وصالح يغلق أبواب الحلول السياسية للأزمة اليمنية، ويضع مفاوضات الكويت على المحك.

ويضيف الدكتور عماد جاد أن الإعلان عن تشكيل هذا المجلس الرئاسي يكشف حقيقة أن الحوثيين لم يكونوا جادين في التوصل إلى تسوية سياسية في مفاوضات الكويت، وأنهم كانوا يستخدمون هذه المفاوضات للتسويف وكسب الوقت لإيجاد مخارج يفرضون بها شروطهم على المفاوضات وعلى المجتمع الدولي.

ولفت الدكتور عماد جاد إلى ضرورة تحرك اليمن ودول التحالف العربي لفضح خروقات الحوثيين لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وهو ما يجعله ملزما بمواجهة هذه الخروقات.