قالت صحيفة «عكاظ» السعوديه انها علمت من مصادر مطلعة أن الدول الكبرى الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أعدت قائمة عقوبات صارمة لفرضها على الأطراف اليمنية التي تعرقل أو تماطل في تنفيذ اتفاقات السلام، وتطبيق القرار الأممي 2216 على أرض الواقع.

ووفقا لنفس المصادر فإن العقوبات الضمانات التي أقرها سفراء الدول الـ 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن تتضمن تصنيف الأطراف المعرقلة للعملية السياسية السلمية في اليمن، إرهابية لا يقل خطرها عن خطر تنظيم القاعدة الإرهابي. كما تتضمن إضافة قائمة جديدة تشمل 23 من قيادات جماعات الحوثي وأتباع المخلوع صالح إلى قوائم العناصر الإرهابية الملاحقة دوليا.

يأتي ذلك في وقت أبلغ سفراء الدول الـ18 وفدي الميليشيات الانقلابية في مشاورات الكويت استياءهم الشديد إزاء استمرار المخلوع صالح والحوثيين في عرقلة الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في اليمن.

وحسب مصادر مطلعة فإن هؤلاء السفراء وممثلين لدول الخليج عقدوا اجتماعا مع وفدي الميليشيات الانقلابية في الكويت أمس (الثلاثاء)، وأبدوا قلقهم الشديد إزاء تمرد المخلوع صالح على كل الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن. وطالبوا الانقلابيين بعدم القيام بأي أعمال تؤدي إلى تقويض العملية السياسية السلمية.

 وحذروا الحوثيين من القيام بأي إجراءات تمس شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مجددين التأكيد على دعمهم له. وشددوا على ضرورة التزام الانقلابيين بتنفيذ القرارات الدولية، خصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2216 فورا ودون أي شروط.

في غضون ذلك قدم وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت عبد الملك المخلافي للرئيس هادي ومستشاريه في الرياض أمس (الثلاثاء)، تقريرا يستعرض المراحل التي بلغتها المشاورات والعراقيل التي وضعهما وفدا الانقلابيين ومراوغاتهما لتفادي التوقيع على مشروع الحل، الذي اقترحه مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ.