أطاحت قوات الشرعية في اليمن بأكثر من 13 قياديا تابعا لميليشيا الحوثيين، من بينهم قيادات في الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح الحليف الاستراتيجي للحوثيين في العملية الانقلابية على الشرعية.

وطبقا لما نقلته صحيفة الشرق الاوسط  فقد شرعت الأجهزة المعنية، فور سقوط القيادات الحوثية، في إجراء تحقيق موسع للوصول إلى معلومات وشرعت الأجهزة المعنية، فور سقوط القيادات الحوثية، في إجراء تحقيق موسع للوصول إلى معلومات عسكرية، قد تساعد الجيش الوطني في المرحلة المستقبلية، ولم تفصح المصادر العسكرية عن المعلومات التي حصلت عليها، إلا أنها قالت إن عددا كبيرا من المقبوض عليهم ما زال رافضا للحديث.

ويعد هذا العدد الأكبر الذي سقط خلال فترة وجيزة في قبضة الجيش والمقاومة الشعبية، منذ قيام الانقلاب العسكري على الشرعية، وهو ما يثبت وجهة نظر القوات المسلحة اليمنية التي تتقدم بشكل كبير في كثير من الجبهات، التي تشير وفق مراسلاتها للقيادة العليا للجيش إلى ضعف الروح المعنوية وتخلخل العقيدة

العسكرية لدى الميليشيا، والذي يتضح جليا مع اشتداد المعارك من ارتفاع عدد القتلى وفرار العشرات من الجبهات مخلفين معداتهم العسكرية في ميدان المعركة.

ومن المرجح، أن تستفيد الحكومة الشرعية، من هذا العدد في الفترة المقبلة، بوصفها ورقة ضغط على الميليشيا وحليفها الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عملية التفاوض الجارية حاليا في الكويت، أو من خلال تبادل الأسرى بين الجانبين، إذ يتوقع أن يكون هناك وسطاء في الأيام القليلة المقبلة لإتمام صفقة تبادل كبرى يكون بينها قيادات وأعيان طالبت الحكومة الشرعية في وقت سابق بضرورة إطلاق سراحهم.

ونقلت الصحيفة عن اللواء ركن ناصر الطاهري، نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية، تأكيده على ان أن سقوط هذا العدد من قيادات الميليشيا سيفيد الجيش الوطني، من المعلومات التي سيدلي بها على أقل تقدير جزء منهم، والتي ستكون حول القوة الفعلية للحوثيين وحليفهم الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع، كذلك نوعية التسليح والإمكانات التي بحوزتهم، إضافة إلى نياتهم وخططهم المدرجة، وهي معلومات ثمينة ومهمة يتعامل معها الجيش بدقة وحذر.

وأضاف أن سقوط هذا العدد من القيادات، يعد مؤشرا ضمن المؤشرات التي رصدها الجيش في وقت سابق عن ضعف وانهيار هذه الميليشيا، فالفرار من ساحة المعركة، باتجاه مناطق أخرى، إضافة إلى ضعف التكتيك العسكري الذي تنتهجه هذه القيادات في المواجهات العسكرية سواء كانت في الهجوم أو الدفاع.

وعن استخدام هذا العدد بوصفه ورقة ضغط من قبل الحكومة اليمنية، قال نائب رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية إن الحكومة ستستفيد من هذا العدد مع المعتقلين السابقين، خصوصا إن كانوا من قيادات الدرجة الأولى الذي يحملون رتبا عالية، من خلال فرض قائمة الحكومة في عملية تبادل الأسرى، أو في عملية التشاور القائمة في الكويت، التي ما زال الحوثيون يماطلون للاستفادة من الوقت المتاح.