اعلنت الحكومة اليمنية أمس تحفظها عن خطة السلام التي اقترحها المبعوث الدولي ولد الشيخ أحمد بعد شهرين من المشاورات في الكويت مع الحوثيين، بهدف التوصل الى حل للنزاع في اليمن.

واصدر الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت بياناً جاء فيه أن «الخلاف مع الانقلابيين لا يزال خلافاً جوهرياً بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه». وأضاف البيان أنه «نتيجة تعنتهم ومراوغتهم لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام».

وتطالب الحكومة بانسحاب المتمردين الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها عام 2014 ومن بينها صنعاء، وإعادة الأسلحة التي صادروها الى السلطات الحكومية قبل البدء بتطبيق أي حل انتقالي سياسي.

وكان المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قال عند إعلان تعليق المشاورات إنه قدم إلى الحكومة اليمنية والمتمردين خريطة طريق لنقلها إلى قيادتي الطرفين للتداول بشأنها خلال فترة وقف المحادثات. ومن دون أن يتطرق إلى التفاصيل أعلن ولد الشيخ أنها تتضمن «تصوراً عملياً لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي، ويتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية». وأضاف أن المفاوضين «تعاملوا بشكل إيجابي مع المقترح ولكنهم لم يتوصلوا بعد إلى تفاهم حول كيفية وضع جدول زمني للمراحل وتسلسلها». غير أن بيان الوفد الحكومي أكد أنه «لم يوافق أو يلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات، ومنها الأفكار التي أعلنها المبعوث الخاص في مؤتمره الصحافي في الكويت» يوم الخميس الماضي.

من جهة أخرى، وبعد تعليق جولة المشاورات اليمنية بين وفدي الحكومة والانقلابيين حتى 15 الشهر الجاري، صرح وفد الحكومة بأنه ما زال متمسكاً بموقفه المستند إلى المرجعيات والإطار العام للمشاورات.

وقال المتحدث باسم الحكومة، راجح بادي، إن الأزمة بلغت ذروتها وليس أمام المجتمع اليمني سوى أمرين: إما القبول بسلام دائم وشامل يُرغم الميليشيات على إنهاء التمرد والانقلاب، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة ولو بالقوة وتُخضع الجميع لسلطة الدولة.