تظاهر أكثر من 200 ضابط وجندي يمني متقاعدين، اليوم السبت، أمام مقر وزارة الداخلية اليمنية في صنعاء (يسيطر عليها جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح) وقطعوا طريقا عاما بالمدينة، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم لشهر يونيو/حزيران المنصرم.

وبحسب مصدر أمني للأناضول، فإن الجنود والضباط المحالين للتقاعد، نظموا احتجاجاتهم بشكل تلقائي، بعد أن وجدوا أسمائهم قد حذفت من سجلات الوزارة، بِحُجة أنهم "متغيبين عن العمل، ولم يداوموا (لم يلتحقوا بأماكن عملهم)".

وذكر المصدر للأناضول (مفضلاً عدم نشر اسمه)، أن الجنود لا زالوا يقطعون الطريق العام في صنعاء حتى اللحظة (16:55 ت.غ)، في إشارة إلى نيتهم تصعيد احتجاجاتهم، حتى يتم تسليم أجورهم قبل حلول عيد الفطر، نهاية الأسبوع الجاري.

وعلى الصعيد ذاته، أفاد أحد شهود العيان، كان ماراً بسيارته في الطريق العام الرابط بين وسط صنعاء، وحي الحصبة (شمالي المدينة)، بجوار مقر الوزارة، أن جنوداً منعوه من المرور، وأجبروه على أن يسلك طريقاً فرعياً.

وأضاف الشاهد لمراسل "الأناضول"، بأن الجنود من بينهم ضباط نصبوا حجارة، ومنعوا المركبات من المرور بشكل كامل.

وكانت مصادر في وزارة الداخلية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، قالت للأناضول، بأن سلطات "الحوثيين"، استولت على أكثر من 20 مليار ريال يمني (80 مليون دولار)، من حساب صندوق التقاعد بالوزارة، والمودع بالبنك المركزي اليمني، فيما لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق من جماعة الحوثيين، أو من مصدر مستقل على اتهامات المصادر.

وتشكوا مؤسسات حكومية يمنية، من انعدام السيولة النقدية، وقال عدد من الموظفين في الجهات الحكومية، للأناضول، إنهم لم يستلموا رواتبهم الشهر الماضي، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور كبير، وانهيار للعملة اليمنية أما النقد الأجنبي.