كشف الدكتور محمد السعدي وزير التجارة والاقتصاد اليمني، أن وفًدا أميركًيا يتبع المنظمة الأميركية لدعم التنمية، سيساعد في تحسين أوضاع الاقتصاد اليمني وتخطي العقبات التي تعترضه، مشيًرا إلى أن الوفد التقى رئيس الوزراء اليمني ونائبه لهذا الغرض أول من أمس.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة بلاده تلقت وعًدا من البنك الدولي، وصندوق النقد، بمساعدة اليمن حتى لا يصل إلى مرحلة حرجة، وستقدم المؤسستان الدوليتان الدعم الفني والاستشارات، لافًتا أن هذه الجهات الدولية تبذل قصارى جهدها لوقف نزيف الاقتصاد المحلي، كما خاطبت الطرف الآخر (الحوثيين) حول المخاطر التي قد تشهدها البلاد جّراء الاستيلاء على المقدرات.

وشدد الدكتور السعدي على أهمية ما قامت به الحكومة السعودية في دعم الاقتصاد اليمني، والذي ساعد في الحفاظ على قيمة البنك المركزي، بعد أن أودعت نحو مليار دولار، لم تتمكن الميليشيات من سحبها لوجود إجراءات مميزة لفتح وسحب الوديعة. وأضاف الوزير أن الدعم السعودي للمشتقات النفطية أوقف بشكل كبير نزيف الاقتصاد الوطني، إضافة إلى دور دول الخليج في دعم الخزينة العامة بمبالغ كبيرة ساعدت على تماسك الاقتصاد اليمني، ومنها ما قدمه الصندوق العربي في أبوظبي، والصندوق الكويتي. وحول نمو البطالة في اليمن، قال وزير التجارة، إن عموم الوضع الاقتصادي ناتج عن الحرب واستمرارها، والتصرف الأهوج التي تمارسه ميليشيا الحوثي في تبديد الأموال والاقتصاد المحلي، والذي أسهم في انعدام الواردات، وهي أسباب أدت إلى وضع سيئ للاقتصاد اليمني، لافًتا إلى أن دول الإقليم هي المعنية بالدرجة الأولى بدعم اليمن اقتصاديا وعسكرًيا، ودورها هو الذي منع اليمن من التدهور.

وتطرق الدكتور السعدي إلى أن ميليشيا الحوثي منذ دخولها إلى صنعاء في 2014 ،عبثت باحتياطي البنك المركزي المقدر بنحو 2.5 مليار دولار، الذي عمد الحوثيون إلى سحبه بشكل كامل، ما تسبب في انهيار سعر الريال اليمني وانعكس ذلك على المدنيين في التعاملات اليومية بشكل سلبي، ولولا وجود الوديعة السعودية لكان الوضع أكثر صعوبة.

وأشار إلى الأسلوب العبثي التي تقوم به ميليشيا الحوثي، في استمرار السحب الشهري، مع عدم وجود إيرادات تغطي الاحتياج العام، في ظل انخفاض تحصيل الضرائب، وتوقف مبيعات البترول والغاز.

 ولفت إلى أن الحكومة تعول على الاستقرار لإنعاش الاقتصاد بشكل أو بآخر، لأنه لا يمكن معالجة هذه الأوضاع  أحلال السلام.