بيّن نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض، عبدالملك المخلافي، مساء اليوم، الأسباب التي دعت وفد الحكومة إلى تعليق مشاركته في مشاورات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، مشيراً بالتفصيل إلى العقبات التي وضعها وفد الانقلابيين (الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح) لعرقلة المشاورات.

وذكر أن جماعة الحوثي قامت “بنسف مشاورات الكويت بعد شهر من المشاورات الجارية من بداية المفاوضات”.

وقال المخلافي خلال في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء ” الحوثيون لا يدركون أن مسؤولية تجنيب اليمنيين الدمار تقع على الموجودين في الكويت، مؤكدا أنهم لم يلتزموا بوقف إطلاق النار في اليمن.

وأكد المخلافي أن الوفد الحكومي وافق على كل النقاط التي طرحتها الأمم المتحدة في الكويت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشرط الوحيد الذي قدمه وفده للحوثيين يتمثل في إلقاء السلاح.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة اليمنية في الكويت، شرح خلاله أسباب تعليق الوفد مشاركته في المشاورات، مشيراً إلى أنه، خلال المرحلة الماضية، كانت الجلسات تعود يومياً إلى نفس النقاط على الرغم من حديث المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، عن حدوث تقدم.

وأشار المخلافي إلى أن اللجنة الفرعية التي جرى تقسيم المشاركين إليها فشلت فشلاً تاماً، بعد إصرار الانقلابيين على ربط مختلف المواضيع بالاتفاق على تشكيل سلطة توافقية.

وأكد أن تعليق المشاورات سوف يستمر إلى أن يقدم الانقلابيون التزاماً خطياً بست نقاط، أبرزها الالتزام بالمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وكذلك اعتماد أجندة محادثات بييل السويسرية التي انعقدت أواخر العام الماضي، والالتزام بالنقاط الخمس المحددة كعناوين لنقاشات المشاورات، وكذلك التأكيد على أنه لا نقاش حول الشرعية.

ولفت المخلافي إلى أن الوفد سيبقى في الكويت وينتظر الرد من المبعوث الأممي الأيام المقبلة، وقال إن الوفد تعامل بحكمة وصبر خلال المحادثات، حرصاً على الخروج بسلام.

وكان وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات الكويت أعلن في وقت سابق من الثلاثاء تعليق مشاركته في مشاروات الكويت، لإلزام وفد الحوثيين “بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية”.

وقال الوفد في بيان نشر الثلاثاء إنه مع دخول مشاورات السلام في الكويت أسبوعها الخامس بإشراف الأمم المتحدة واستضافة الكويت، وفي ضوء الجهود التي بذلها المبعوث الأممي للتحضير لهذه المشاورات وانعقادها على أساس الالتزام بالمرجعيات المعلنة، ظلت المشاورات تراوح مكانها بسبب “إصرار مسبق” من قبل الحوثيين على “عرقلة كل الجهود الرامية لإحلال السلام” .

وأضاف البيان أن وفد الحكومة جاء للمشاركة في المشاورات “رغم إدراكه أن وفد الانقلابين (الحوثيين) لم يأت من أجل إحلال السلام بل لشرعنة الانقلاب”، مبينا أنه قدم العديد من التنازلات من أجل مساعدة المبعوث الأممي في التقدم بالمشاورات ووافق على بحث جميع الموضوعات بشكل متزامن.

وأكد أن مرونة وفد الحكومة قوبلت من وفد الحوثيين بمواقف متعنته وبعدم قبول بالمرجعيات ورفضهم لقرارات مجلس الأمن وكل ما اتفق عليه خلال سير المشاورات، “ولذلك قرر وفد حكومة الجمهورية اليمنية تعليق مشاركته في المشاورات ومنح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد الانقلابين بالمرجعيات المتفق عليها بصورة نهائية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني”.

وطالب الوفد الحوثيين بـ “الاعتراف الكامل بالشرعية وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات سويسرا والنقاط الخمس، التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان”.

ودعا المجتمع الدولي إلى إلزام الحوثيين “بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتباع المسار السلمي لإنهاء الحرب وفقا للقرارات الأممية والمرجعيات الحاكمة لها وتحميلهم جميع التبعات الخاصة بوضع العراقيل المستمرة لمسار المشاورات”.